بنوك عربية
ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2022 إلى 03.4 في المائة وهو أعلى نمو منذ عام 2015.
ورجح صندوق النقد الدولي وفقاً لتقرير صادر أمس الثلاثاء، تباطؤ نمو اقتصاد الدولة الخليجية في 2023 بنسبة 02.4 في المائة إلا أنه يظل أعلى من النمو المسجل في 2021 والبالغ 01.6 في المائة، مع توقعات تسارع وتيرة النمو في العام 2024 إلى 03.8 في المائة.
وجاءت توقعات نمو الاقتصاد القطري في المركز الخامس خليجياً، إذ تحتل الكويت في المركز الأول بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 08.7 في المائة في العام الحالي 2022 أعلى من توقعات الصندوق السابقة البالغة 08.2 في المائة في أبريل الماضي، وتتبعها المملكة العربية السعودية بـ07.6 في المائة وهي نفس التقديرات السابقة.
وفي المركز الثالث تأتي عمان بواقع 04.4 في المائة أقل من تقديرات إبريل البالغة 05.6 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنمو مرجح 05.1 في المائة والتي تعد أعلى من تقديرات إبريل الماضي البالغة 04.2 في المائة، وفي المركز الخامس تأتي دولة قطر، ثم مملكة البحرين، البحرين بنسبة 03.4 في المائة، مقابل التوقعات السابقة البالغة 03.3 في المائة.
وبشكل عام، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 05.0 في المائة في العام الجاري أعلى من مستواها السابق البالغ 04.6 في المائة، مقابل نمو بنسبة 04.5 في المائة في العام الماضي، مرجحا تباطؤ النمو إلى 03.6 في المائة في العام المقبل 2023.
وبالرجوع إلى الاقتصاد القطري، فقد رفع النقد الدولي تقديره لنمو مؤشر أسعار المستهلك في قطر خلال 2022 إلى 04.5 في المائة مقابل التقديرات السابقة المعلنة في أبريل الماضي والبالغة 03.5 في المائة.
ورجح صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو معدل التضخم في قطر بالعام المقبل عند 03.3 في المائة، علماً بأن كان يسجل في العام الماضي2021 02.3 في المائة.
وزاد التقرير تقديره لنمو فائض ميزان الحساب الجاري لقطر في هذا العام 2022 إلى 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 19.9في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالرغم من التوقعات السابقة بتباطؤ نمو الفائض في العام المقبل عند 15.1في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الصندوق رجح نموه لمستوى 22.1 في المائة في العام المقبل 2023 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي قد شهد تباطؤاً واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وتظهر التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0 في المائة في عام 2021 إلى 03,2 في المائة في عام 2022 ثم 02,7 في المائة في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وسيقفز التضخم العالمي من 04,7 في المائة في العام 2021 إلى 08,8 في المائة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 06,5 في المائة في العام المقبل 2023 و04,1 في المائة في 2024.
وأضاف التقرير:” على السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية”.
ومن المنتظر أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.