بنوك عربية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية أن الفوائد من إرتفاع أسعار الفائدة على أرباح البنوك المغربية ستكون بطيئة، متابعة ضمن تقرير لها: “نتوقع عدة زيادات أخرى في الأسعار بسبب استمرار ارتفاع التضخم والتشديد النقدي في منطقة اليورو والولايات المتحدة، بالنظر إلى الدرهم المغربي”.
وأشار التقرير إلى أن “هذه الزيادات في أسعار الفائدة ستستغرق وقتًا لتغذية معدلات القروض المرتفعة، إذ إن أكثر من 90 في المائة من القروض ذات معدل فائدة ثابت وحوالي 70 في المائة متوسطة إلى طويلة الأجل، على عكس معظم دول الشرق الأوسط وإفريقيا”.
ولفتت الوكالة على أنه “سيتم تعويض الفوائد، التي تعود على البنوك من خلال الضغط على المقترضين، من التضخم، وتوقعات الاقتصاد المغربي الأضعف على المدى القريب، الأمر الذي سيبقي رسوم انخفاض قيمة القروض فوق مستويات ما قبل الوباء رغم استمرار الانخفاض”.
ولفتت الوكالة ذاتها إلى أن معدل التضخم السنوي 08.0 في المائة في أغسطس الماضي، وتتوقع أن يبلغ متوسطه 06.0 في المائة مع نهاية العام و04.0 في المائة عام 2023، وهو “أعلى بكثير من المستويات التاريخية” وفقها.
وأضاف التقرير:”لقد خفضنا مؤخرًا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلى 03.5 في المائة من 04.2 في المائة، ما يعكس توقعات أضعف بكثير في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأكبر للمغرب”.
وحسب الوثيقة ذاتها، من المرجح أن تنخفض هوامش الفائدة الصافية بشكل طفيف على المدى القصير بسبب إعادة تسعير المطلوبات بشكل أسرع من الأصول. ووفقًا لبنك المغرب فإن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض قصير الأجل بمقدار 300 نقطة أساس في صافي هوامش الفوائد للبنوك.
وأضافت الوكالة: “تأتي توقعاتنا في أعقاب انتعاش مستدام في ربحية البنوك المغربية في النصف الأول من عام 22، إذ ارتفع صافي الدخل الإجمالي في أكبر سبعة بنوك بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي إلى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كزفيد-19”.
ويُشار إلى أنه قد سبق أن قرر مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 02.0 في المائة، عوض 01.5 في المائة.
وبين بنك المغرب، في بلاغ صحافي، بأن القرار يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
ويُذكر أن سعر الفائدة الرئيسي كان محددا في 01.5 في المائة منذ يونيو من عام 2020.