بنوك عربية
أصدر قيس السعيد رئيس الجمهورية التُونسية مرسوما رئاسيا يعاقب البنوك والمؤسسات المصرفية المتورطة في فرض نسب فائدة مشطة.
وبموجب المرسوم الذي نشر في المجلة الرسمية للدولة (الرائد الرسمي التونسي) يعاقب القانون البنوك بغرامة “تتراوح بين ثلاثين ألف (10 الاف دولار أمريكي) ومائة ألف دينارا تونسيا (33 الف دولار أمريكي) كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة”.
ووفق المرسوم فان نسب الفائدة المشطة تمثل “كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية”.
وجاء المرسوم بعد أن عبر المواطن التونسي عن تذمره من عدم احترام بعض البنوك لنسب الفائدة المعتمدة من البنك المركزي التونسي، كما يعبر التونسيون عن إستيائهم من تكلفة بعض الخدمات البنكية التي أكد البنك المركزي التونسي على مجانيتها.
وتُسجل البنوك التونسية أرباح كبيرة في وضع اقتصادي متأزم وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات خاصة وأن خبراء إقتصاديون يؤكدون أن البنوك التونسية لا تساهم بشكل جدي في التنمية والاستثمار كما انها لا تمنح تسهيلات لمنح قروض امام الفئات الشابة لاستثمارها في مشاريع بهدف الحد من ظاهرة البطالة.
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع في الفترة الأخيرة نسب الفائدة المديرية العديد من المرات وذلك لكبح التضخم كان آخرها بداية الشهر الجاري حيث رفع نسب الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 07.25 في المائة، كما قرر البنك كذلك رفع نسب الفائدة على الإدخار بنحو 25 نقطة أساسية لتبلغ 6.25 في المائة.
وتعيش تونس على وقع تدهور اقتصادي غير مسبوق بسبب عدة عوامل ابرزها تداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاع المواد الأولية إضافة الى ارتفاع كبير لنسب التضخم.
ويُشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية) كشف في بياناته الشهر الحالي ان التضخم في تونس إلى 09.1 في المائة خلال سبتمبر/أيلول، صعودا من 08.6 في المائة في أغسطس/آب، وسط إستمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وزيادة أسعارها عالميا.
وتطال الانتقادات البنوك والمؤسسات المصرفية في تونس وسط مخاوف من انزلاق الوضع الاقتصادي والمالي في تونس وتكرار ما حصل في لبنان حينما صب المحتجون جام غضبهم على البنوك وحملوها جزء من مسؤولية تدهور الوضع المالي في البلاد.
في المقابل تقول البنوك ان تعاملاتها المالية مضبوطة ووفق قواعد البنك المركزي مشيرة بان الازمة تتمصل في غياب الثقة الناتج عن فقدان التواصل بين العاملين في البنوك والمواطن العادي.
وأصدر الرئيس التونسي هذا المرسوم للحد من التجاوزات في القطاع المصرفي في تونس خاصة فيما يتعلق بنسب الفائدة التي باتت تثقل كاهل الدائنين وتعرقل النمو الاقتصادي وتضر بالاستهلاك وهو من محركات الاقتصاد التونسي.