بنوك عربية
قالت هبة منير، محللة البنوك والإقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار بمصر HC Securities & Investment أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يتوافق مع توقعاتنا المعلنة مسبقا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام الحاري 2022.
واعتبرت في تصريحات خاصة لــ”بنوك عربية” أن ذلك التوجه سيساعد في إحتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0 في المائة في سبتمبر، ويجعل السوق أكثر جاذبية للإستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في إجتماعها الإستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25 في المائة و 14.25 في المائة و 13.75 في المائة على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 02.0 في المائة.
وبحسب المنير فإنه بإفتراض إنعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإننا نقدر أن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 02.36 في المائة (مقارنة بنسبتها عند 0.66 في المائة قبل رفع سعر الفائدة) و مقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإستخدمنا في حساباتنا العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15 في المائة على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
وذكرت أنه يؤخذ في الإعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62 في المائة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وتوقعت منير أن تساهم القرارات المنظمة للبنك المركزي المصري بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، و منها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا في توافر العملة الاجنبية بشكل أكبر في السوق مما يساعد على إستعادة النشاط التجاري في مصر.
وتابعت: لاسيما وأن قيمة الجنيه المصري قد إنخفضت اليوم بنسبة 13.7 في المائة لتبلغ 22.84 جنيه للدولار الأمريكي، الأمر الذي إنعكس علي تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER) مسجلا 91.82 بنسبة إنخفاض 08.0 في المائة عن نقطة الأساس للمؤشر عند 10، طبقا لحسابتنا.وتابعت
وفيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي رأت المنير أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها اليوم البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص.
وأضافت: لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك المصرية بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الأيام الماضية القليلة، بالإضافة إلي التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون و السندات الحكومية، الذي من شأنه أن يدعم ربحية البنوك المصرية.
وتصدرت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة المشهد المصرفي في إصدار شهادة ثلاثية ثلاثة أعوام بعائد سنوى 17.25 في المائة و يصرف العائد سنويا .
وذكرت أنه فيما يخص سوق الأوراق المالية وعلى الرغم من القاعدة التي تنطوي على أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للإستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الاسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر.
وإعتقد المصدر ذته أن المساعدات الخارجية البالغة 9 مليار دولار أمريكي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، سوف تغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023.
وأرجعت المنير ذلك إلى أن الاتفاقيات الموقعة بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر وتضمن إستمراره على المسار الصحيح.
وتتضمن الإصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام و الحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر.
