بنوك عربية
نبهت مجموعة البنك الدولي من مخاطر إنخفاض قيمة عملات معظم الدول النامية، باعتبارها تفاقم أزمة أسعار الغذاء والطاقة في العالم، مشيراً إلى أن غلاء السلع الأولية قد يطيل أمد الضغوط التضخمية.
وأشار البنك الدولي في نشرة “آفاق أسواق السلع الأولية” الصادرة مُؤخرا إلى أن أسعار معظم السلع الأولية المحسوبة بقيمة الدولار الأمريكي قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك.
ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير/شباط المنصرم حتى نهاية الشهر الماضي، انخفض سعر نفط برنت الخام مقوَّماً بالدولار نحو06.0 في المائة، ولكن بسبب انخفاض قيمة العملات، شهد قرابة 60 في المائة من إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار المحروقات بالعملة المحلية.
كما شهد نحو 90 في المائة من هذه الإقتصادات أيضاً زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية مقارنة بزيادة الأسعار بالدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تُعَدّ من مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20 في المائة، في حين أن معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى، ومنها أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، راوح في المتوسط بين 12 في المائة و15 في المائة.
ويُذكر أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يُعزى جزئياً إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.
وفي نفس الإطار، أكد بابلو سافيدرا نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات أنه “رغم أن أسعار كثير من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها، فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية. وإذا حدثت قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية، فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان النامية. ومن الضروري اتخاذ طائفة من السياسات من أجل تعزيز إمدادات المعروض، وتسهيل التوزيع، ودعم الدخول الحقيقية”.
كما شهدت أسعار الطاقة منذ إندلاع حرب أوكرانيا تقلبات كبيرة، لكن من المتوقع الآن أن تتراجع. وبعد إرتفاع أسعار الطاقة نحو 60 في المائة في 2022، يتوقع البنك أن تنخفض 11 في المائة في عام المقبل 2023. ورغم هذا التراجع، فإن أسعار الطاقة العام القادم ستكون أعلى بنسبة 75 في المائة عن متوسطها في الأعوام الخمسة الماضية.
ومن المُرجح أيضاً أن يبلغ سعر برميل خام برنت في المتوسط 92 دولاراً أمريكيا في العام المُقبل 2023، وهو أعلى كثيراً من المتوسط البالغ 60 دولاراً أمريكيا في الأعوام الخمسة .
ومن المُرجح أن تتراجع أسعار الغاز الطبيعي والفحم في 2023 من مستوياتها القياسية في 2022. ولكن بحلول 2024، من المتوقع أن تبلغ أسعار الفحم الأسترالي والغاز الطبيعي الأميركي ضعفي متوسطاتها في السنوات الخمس الماضية، أمَّا أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، فقد تزداد بمقدار أربعة أضعاف تقريباً.
وتبين التوقعات إلى أن إنتاج الفحم سيشهد زيادةً كبيرة، مع قيام بعض كبار المُصدِّرين بتعزيز الإنتاج، ما يعرض للخطر تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة تغير المناخ.
وتعقيبا على ذلك، قال أيهان كوسي رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك: “يؤدي تضافر عوامل ارتفاع أسعار السلع الأولية والتراجع المستمر لقيمة العملات إلى زيادة معدلات التضخم في كثيرٍ من البلدان”.
وتابع: ” ولا يتوافر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحاً منذ عقود. ويتعين عليهم التروي وتوخي الحذر في تحديد سياساتهم النقدية والمالية، والإفصاح بوضوح عن خططهم، والتأهب لمواجهة فترة قد تشهد مزيداً من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولية العالمية”.