بنوك عربية
قفزت أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10.2 في المائة سنوياً إلى 532 مليار ريال قطري، بحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للإستشارات المالية اليوم الإثنين.
ونمت أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 01.1 في المائة على أساس شهري ونمو بواقع بلغ 0.3 في المائة على أساس سنوي، علماً بأن البنوك الإسلامية تشكل حاليًا 29 في المائة من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.
وأظهر التقرير إرتفاع الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر سبتمبر 2022 بنسبة 03.2 في المائة سنوياً لتصل إلى 317.16 مليار ريال قطري، مقابل انخفاض الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بواقع 03.0 في المائة على أساس سنوي.
وقد كان التغير في تمويلات المصارف الإسلامية لشهر سبتمبر هامشيًا، إذ ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية في سبتمبر 2022 بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى مستوى 372.2 مليار ريال قطري، وفي المقابل انخفضت التمويلات لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 0.7 في المائة.
وعلى أساس سنوي زادت تمويلات البنوك الإسلامية في سبتمبر 2022 بنسبة بلغت 09.3 في المائة في حين انخفضت في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 03.3 في المائة.
وبين التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر سبتمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 53 في المائة، ثم القطاع العام بنسبة 35 في المائة، وبلغت حصة ودائع غير المقيمين 12 في المائة.
بينما كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر سبتمبر بنسبة 41 في المائة للقطاع الخاص، و33 في المائة للقطاع العام، و26 في المائة ودائع غير المقيمين.
ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية، وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 29%، والقطاع العام بنسبة 21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 13% والتجارة 8%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%.
في المقابل بالبنوك التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 33 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21 في المائة، والتجارة بنسبة 16 في المائة، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 06.0 في المائة.