بنوك عربية
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتيسيرا على العملاء في القيام بإجراءات الإستخراج والتجديد، والتسجيل بالسجل التجاري.
وذلك إستمرارا لتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية لدعم بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للإقتصاد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وأبرم البروتوكول كل من إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية، وتبادل البيانات والمعلومات، كما سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
وبهذه المناسبة، أفاد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة؛ مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويُسر.
وأكد أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية “شاملة فروعها”، ومكون من 15 “خانة”، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100 في المائة لجميع المنشآت بالسجل التجاري.
كما يمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في إحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
وأكد العشماوي على أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة، مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية، وأيضا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيّد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
ولفت العشماوى إلى أنه في إطار التحول الرقمي، فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للإعتماد من الخارجية.
واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، إستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمي القومي”، أيضا إضافة منشأة “ثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق.
وقدر عدد المعاملات عبر بوابة مصر الرقمية بعد إتاحة هذه الخدمات 366 ألف معاملة، كما بلغ عدد المعاملات مع القطاع المصرفي عبر بوابة i-score إلى 192 ألف معاملة، كما تم إتاحة أيضا عدد 10 خدمات لامركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية؛ وهي “مستخرج، شهادة بيانات، إستدلال، إستعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الإلتباس، شهادة سلبية، نقل قيد”، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية؛ لإستخراج شهادات المزاولة إلكترونيا.
