بنوك عربية
شهد مقر بنك المغرب بمدينة الرباط، أمس الأربعاء، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، تروم الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية ضمن المعاملات البنكية.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تمكين النظام البنكي المغربي من إعتماد منصة الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني.
وذلك في إطار المنظومة المعلوماتية الموحدة المعتمدة من أجل الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النسيج البنكي الوطني؛ من خلال توفير إمكانية التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين بشكل آلي وآني بعين المكان بالوكالات البنكية أو عن بعد باستعمال الفضاءات البنكية الافتراضية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تحديد جملة من الالتزامات المشتركة التي تهدف إلى الجمع بين فتح خدمات التحقق من الهوية الرقمية أمام القطاع البنكي من جهة.
إلى جانب إحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تقتضيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية، مع ما يترتب عن هذا الاستعمال من الرفع من مستوى الموثوقية في الخدمات البنكية والقطع مع جميع أشكال الاستعمال التدليسي للمعطيات الشخصية.
وتشمل هذه الاتفاقية أيضا مجموعة من إجراءات الدعم التقني والتكنولوجي والمهني التي تهدف إلى مواكبة عملية إدماج تكنولوجيات الهوية الرقمية ضمن المنظومة البنكية، من خلال توفير بيئة العمل المعلوماتية المادية والبرمجية الضرورية.
فضلا عن تقاسم الخبرات وتجارب العمل في مجال استعمال الجيل الجديد من الهوية الرقمية من قبل المؤسسات البنكية الوطنية الخاصة والعمومية.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى توسيع قاعدة إستغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية.
بالإضافة إلى إمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات من آفاق لتطوير رقمنة الخدمات العمومية والخاصة، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، عبر إدماج شرائح مجتمعية أخرى ضمن المجتمع الرقمي الوطني.
ويُشار بالذكر إلى أن هذه الإتفاقية تترجم مدى إلتزام الفاعلين البنكيين والمؤسسة الأمنية ولجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوثيقها وحمايتها ضد مخاطر إساءة استعمال الهوية، فضلا عن ضمان إتساقها وإحترامها للمقتضيات القانونية.
وأبرم هذه الاتفاقية متعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، محافظ بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.