بنوك عربية
زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب خلال العام الحالي إلى نسبة 01.25 في المائة، إذ يرى أن إنتعاش السياحة والتحويلات القوية ومرونة الصادرات، أسهمت في تعويض الأثر السلبي لبعض الصدمات الناتجة من الجفاف وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن تقديراته تقترب من توقعات الحكومة المغربية للنمو خلال العام الحالي، إذ تستهدف الدولة نمواً بنسبة 01.5 في المائة.
كما دعت الحكومة المغربية بضرورة الإسراع في إصلاحات هيكلية لتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية، وتحفيز إستثمارات القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وفق ما جاء في تقرير الصندوق عقب انتهاء مراجعات المادرة الرابعة.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الإقتصاد المغربي في أكتوبر/ تشرين الماضي الماضي إلى 0.8 في المائة ما عزاه إلى الصدمات العالمية والجفاف.
وبالرغم من تفاؤل الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المغربي خلال العام المقبل، فإن توقعاته جاءت أقل من تقديرات الحكومة، لافتا إلى أنه “بافتراض حدوث تحسن تدريجي في الظروف الخارجية وموسم زراعي متوسط، فإن النمو سيتسارع إلى نحو 03.0 في المائة العام المقبل، والعجز الخارجي سيتقلص إلى نحو 03.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”.
ومن جهتها، تتطلع الحكومة المغربية لتحقيق نمو بنسبة 04.0 في المائة العام المقبل، وألّا يتجاوز العجز المالي بنسبة 04.5 في المائة، بحسب الموازنة التقديرية الصادرة الشهر الماضي.
وأكدت التداعيات الناجمة عن الصدمات العالمية في العرض وأسعار السلع الأساسية، أصبحت المغرب تواجه ضغوطا تضخمية على مدار العام، وفق الصندوق.
ويرجح الصندوق أن يبدأ التضخم بالمغرب في الانخفاض العام المقبل بعد أن يبدأ بنك المغرب في دورة تشديد في سبتمبر، كما يسهم في ذلك أيضاً الانخفاض المتوقع في أسعار السلع العالمية.
وحسب الصندوق، فإن الوصول إلى مستهدف الحكومة لبلوغ معدلات التضخم 02.0 في المائة بحلول 2024 وفق الصندوق، تتطلب زيادات أخرى في معدلات الفائدة، من أجل المزيد من ثبات توقعات التضخم.
وزاد بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة إلى 02.0 في المائة، في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2008، كما لم يغييرها منذ شهر يونيو 2020، عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة.
جاء ذلك بعد أن بلغ معدل التضخم في نهاية سبتمبر 08.3 في المائة وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995.