بنوك عربية
ترجح وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية S&P Global Ratings تعافي أداء أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19في العام الجاري 2022؛ وذلك بفضل الإنتعاش الإقتصادي، مع تحديد 3 مخاطر رئيسي تواجهها بالعام الجاري.
وأكدت الوكالة في تقرير صادر أمس الاثنين أن تحصل البنوك أيضاً على دفعة من ارتفاع أسعار النفط؛ مما أدى إلى تحسين الثقة، وبالنسبة لبعض البلدان – على وجه التحديد المملكة العربية السعودية – فإن المشاريع الكبيرة التي ترعاها الحكومة تدعم القطاع.
وترجح ستاندرد أند بورز أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم البلدان وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح البنوك، ولا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.
وأكدت أن الأمور تبدو أقل تأكيداً بحلول عام 2023، وهناك 3 مصادر رئيسية للمخاطر، أولها التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع الأساسية، مع افتراض بلوغ متوسط سعر نفط برنت 85 دولاراً أمريكياً-è للبرميل في عام 2023 و55 دولاراً في عام 2024 وما بعده ما يؤدي إلى انخفاض نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص أقل لأنظمتها المصرفية.
والخطر الثاني يتمثل في تعرض البنوك للدول ذات المخاطر العالية، فقد دخل عدد قليل من البنوك الخليجية في بلدان ذات مخاطر أعلى مما قد يضفي بعض التأثير على البنوك الخليجية.
وتابعث الوكالة:” ففي تركيا على سبيل المثال أدى انخفاض قيمة الليرة إلى خسائر كبيرة غير محققة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المكشوفة، علاوة على ذلك فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 بشأن التقارير المالية في البلدان ذات التضخم المرتفع قد وصل إلى الحد الأدنى للبنوك الخليجية المكشوفة، وكان التأثير قابلاً للإدارة حتى الآن وقد استفادت البنوك من مكاسب إعادة التقييم على مراكزها غير النقدية المدرجة في الدخل الشامل”.
ويتمثل الخطر الثالث فتمثل في قيود السيولة المحتملة لتمويل النمو حيث تصبح السيولة المحلية والعالمية أقل وفرة، ففي قطر على سبيل المثال تتراجع نسبة التمويل الخارجي بسبب تراجع السيولة ونمو تكلفة السيولة على مستوى العالم، وانخفضت ودائع غير المقيمين 19.5 مليار دولار أمريكي في 31 أغسطس 2022 مقارنة بنهاية عام 2021، وقابل ذلك زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار أمريكي (60 في المائة للقطاع العام و40 في المائة للقطاع الخاص).
كما أنه في المملكة العربية السعودية أدى توجيه عائدات النفط إلى صندوق الاستثمارات العامة بدلاً من القطاع المصرفي، جنباً إلى جنب مع نمو الإقراض القوي إلى بعض القيود المؤقتة على السيولة في النصف الأول من العام الجاري 2022.
ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أنه على الرغم من هذه المخاطر إلا أن التوقعات جاءت إيجابياً بشدة؛ إذ تحمل حوالي 35 في المائة من التصنيفات توقعات إيجابية؛ إما للتحسين المحتمل في الجدارة الائتمانية للدول السيادية، أو لأسباب خاصة.
كما أنه نسبة 65 في المائة المتبقية من التصنيفات تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة؛ مما يعكس المرونة المتوقعة للبنوك وبيئة التشغيل الداعمة لها، ومع ذلك فإن المخاطر على الآفاق الاقتصادية العالمية والمحلية آخذة في الازدياد.
وأظهرت الوكالة أن المملكة العربية السعودية تقود التسارع الطفيف في نمو الإقراض، فاستناداً إلى البيانات الصادرة عن أكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي، تسارع نمو الإقراض بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2022 إلى 09.5 في المائة سنوياً، مقارنة بنسبة 07.8 في المائة في العام المنقضي2021 بسبب زيادة النشاط الإقتصادي وتحسن المعنويات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط.
وتستمر المملكة العربية السعودية في دفع أعداد العينة بإقراض ما يقرب من 10 في المائة في النصف الأول، مع توقعات أن يساهم إقراض الشركات في النمو المستقبلي حيث يتم تنفيذ المشاريع المتعلقة برؤية 2030، وأن تستمر الرهون العقارية في المساهمة في النمو، على الرغم من أنها أبطأ مما كانت عليه في العامين الماضيين، حيث ينضج القطاع ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة مما يقلل الطلب إلى حد ما.
وبينت ستاندرد أند بورز أن نمو الإقراض ظل ضعيفاً في قطر حيث تم تسليم المشاريع المتعلقة بكأس العالم ولم يتم إطلاق أي مشاريع جديدة مهمة في الوقت الحالي، مع توقعات حدوث بعض النمو في الإقراض لرأس المال العامل والاستهلاك في عام 2022، مرجحة تسارع الإقراض بشكل طفيف إعتباراً من عام 2023 مع إستئناف الإستثمار.
وبخصوص الكويت يُرجخ أن نشهد نمواً متسارعاً للإقراض من خلال نمو إ قتصادي أقوى وإستثمارات من الحكومة، وتسارعت معدلات نمو الإقراض في الإمارات العربية المتحدة بفضل تحسن المعنويات.
وفيما يخص الفترة من 2023 إلى 2024، تتوقع “ستاندرد أند بورز” أن نشهد تباطؤاً في نمو الإقراض الإجمالي في المنطقة بسبب التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي.
