بنوك عربية
يعكس أداء مؤشرات القطاع الحقيقي للاقتصاد اللبناني خلال هذا العام التفاوت في النشاط الاقتصادي عموما وفقا لتقرير بنك عودة، ومن ضمن المؤشرات التي سجلت نموا سلبيا في الأشهر التسعة الأولى من العام، قيمة الشيكات المتقاصة والتي سجلت تقلصا نسبته 12.6%، فضلا عن العديد من الجوانب والانشطة الاقتصادية الأخرى.
وتظهر الإحصاءات المصرفية للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 امتداداً للنمط السائد منذ بداية العام، في ظل تقلص أقل في الودائع المصرفية بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2021، وفي ظل الخفض المستمر للرافعة الاقتراضية، والتقلص المتواصل لمحفظة سندات اليوروبوندز، والتراجع الإضافي في الأموال الخاصة للمصارف نتيجة الخسائر التي تتكبدها.
إذ انخفضت الأموال الخاصة للمصارف من 17.8 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2021 إلى 16.7 مليار دولار في نهاية أيلول 2022، علماً أنها كانت قد بلغت مستوى قياسياً مقداره 20.6 مليار دولار عشية الأزمة في تشرين الأول 2019. ويعزى الانخفاض في الأموال الخاصة إلى الخسائر الصافية التي تكبدتها المصارف خلال هذه الفترة والتي بدورها مردّها إلى تكاليف القطع الباهظة، وارتفاع الأعباء التشغيلية العائدة الى التضخّم الملحوظ، إضافة إلى متطلّبات رصد المؤونات التي تواجهها المصارف اللبنانية لجبه المخاطر السيادية ومخاطر القطاع الخاص بشكل عام.
أما في يتعلّق بأداء أسواق الرساميل اللبنانية، فقد واصلت سوق الأسهم نموها البارز الذي سجّلته في العام السابق. إذ زاد مؤشر الأسعار بنسبة 24.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، بعد قفزة المؤشر بنسبة 48.1% في العام 2021، بدافع رئيسي من أسهم “سوليدير”. ويترافق ذلك مع نمو سنوي في قيمة التداول الاسمية بنسبة 5.5%، من 295 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 312 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقابل معدل دوران نسبته 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.
مما لا شك فيه أنّ النموذج السابق والذي يعتمد على تمويل العجوزات الكبيرة في الميزان التجاري من خلال الأموال الوافدة من الخارج لم يعد نموذجاً مستداماً نظراً للتقلّص الملحوظ في الأموال المتدفقة من الخارج. لذا، لا بد للبنان من خفض استيراده، وتعزيز صادراته وإنتاجه المحلي وتعزيز تدفقاته المالية الوافدة بشكل عام.
إنّ الاختلالات الحقيقية الراهنة نتجت عن التمسّك في الحفاظ على استقرار سعر الصرف لفترة طويلة ما أدى إلى أحجام كبيرة من الواردات من السلع والخدمات داخل اقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الخارج ويفتقد إلى الانتاج المحلي وسط إنفاق مفرط. فمنذ العام 2014، تمّ إنفاق نحو 178 مليار دولار على الواردات والانفاق السياحي في الخارج (توزعت بين 142 مليار دولار و36 مليار دولار على التوالي)، في حين توافدت تدفقات مالية بقينة 120 مليار دولار (تحاويل مالية صافية وعوائد الصادرات واستثمارات أجنبية مباشرة وسياحة)، الأمر الذي نتج عنه فجوة بقيمة 58 مليار دولار، والتي تم تمويلها بشكل غير مباشر عبر الموجودات الخارجية الصافية للنظام المالي (مصرف لبنان ومصارف).
إلى ذلك، ينبغي على لبنان عدم إغفال قطاعات التجارة والخدمات كونها تمثّل ميزته الأساسية وسمته التنافسية. ومن ضمن هذه القطاعات تظهر الخدمات المالية. لأنها كانت وستبقى المحرّك الرئيسي للاقتصاد اللبناني في ظل تخرّج آلاف الطلاب اللبنانيين سنوياً والذين يتوجهون نحو قطاعات التجارة والخدمات خصوصاً.