بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري عن إنتهاء كافة البنوك المصرية من قياس البصمة الكربونية لمبانيها الرئيسية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الإقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وبهذه المناسبة، أفاد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي بأن مصر تُعد من أوائل الدول في العالم التي تنجح بنوكها في الإنتهاء من قياس البصمة الكربونية في فروعها الرئيسية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري ذاته، وهي خطوة مهمة للغاية، أعقبت أصدار تعليمات ملزمة للبنوك بشأن التمويل المستدام لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.
جاء ذلك على هامش مشاركته في حلقة نقاشية داخل جناح مجموعة البنك الدولي ونظمتها مؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلي للبنك الدولي على هامش قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ مصر.
وأكد أنه كان من الضروري تهيئة القطاع المصرفي والسوق لهذه الخطوة بعد دراسة الفجوات، وذلك من خلال بناء القدرات والتعليم ووالتدريب للعاملين بالبنوك والسوق والجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المستهدف في المرحلة المقبلة الإنتهاء من عملية قياس البصمة الكربونية في فروع البنوك بالكامل، وذلك في إطار التحرك التدريجي الذي يتبعه البنك المركزي المصري نحو إحداث التغيير في السوق، وذلك إيمانا بالدور الكبير للقطاع المصرفي فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ.
وبين أن التغلب على التحديات التي واجهت القطاع المصرفي للتحول نحو الطاقة الخضراء والتعامل مع المشكلات المناخية بشكل أمثل، كان يتطلب العديد من الإجراءات أولها تحليل الفجوة، لإصدار التوجيهات اللازمة ثم تهيئة السوق ذاته، لافتاً إلى أن ذلك لم ينحصر فقط في القطاع المصرفي ولكن أيضاً لبعض العملاء والشركاء ذوي الصلة من الحكومة.
وتعد البصمة الكربونية هي إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها يكون سعيا للحد من الآثار السلبية لتلك الإنبعاثات، وتتمثل في عملية قياس دقيقة للممارسات التي تتعلق بالإنبعاثات الناتجة من حرق الوقود، تسرب غاز التبريد أو سلاسل التوريد، إستهلاك المياه وعملية إدارة النفايات وذلك بهدف خفضها حفاظا على البيئة من خلال الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ونظم الانارة الذكية والإعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.
ولفت شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أن التحول نحو التمويل الأخضر والحد من الإنبعاثات يؤثر بصورة إيجابية على المدى الطويل في إرتفاع قيم أصول للعملاء وإستثماراتهم، دون أية تأثيرات سلبية على السوق ومجال الأعمال وهو ما يعد الهدف الرئيسي الذي يركز عليه البنك المركزي المصري.
مؤكدا أن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية أطلقا العديد من المبادرات لدعم مواجهة التحديات المناخية، بتكلفة ضخمة تحملتها الدولة، حيث تم تنفيذ جميع هذه المبادرات من أجل تشجيع السوق للتعامل مع التغيرات المناخية.
وبخصوص إنعقاد قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن لديه طموحا كبيرا بشأن ما ستخرج به القمة، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على الإنتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدا أنه يشعر بسعادة غامرة لكون “قمة التنفيذ” تعقد على أرض مصر وفي إفريقيا التي تحتاج دعما حقيقيا من كافة المؤسسات الدولية.
وأكد اللقمان أن الدول عليها مسؤوليات رئيسية فيما يتعلق بتحديات المناخ، لكن في الوقت نفسه المجتمع الدولي عليه أيضا مسؤوليات تجاه الأسواق الناشئة ومنها الدول الإفريقية.
وأضاف لقمان إلى أن التقارير تشير إلى أن أفريقيا تحتاج إلى ما يقارب من 3 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من من 2020 إلى 2030، بينما ما تم دفعه حتى الأن يبلغ 30 مليار دولار أمريكي فقط، ما يمثل 01.0 في المائة من الإحتياجات، وهو ما يفرض ضرورة بحث كيفية مواصلة التمويل ودعم هذه الدول نحو التحول المطلوب في كافة الأرجاء خاصة أننا نرفع الأن شعار “عام التنفيذ”.
وذكر وكيل محافظ البنك المركزي المصري أنه على الدول الكبرى والمؤسسات الدولية إعادة النظر في أسلوب دعمها للدول النامية، التي تحتاج لمزيد من الدعم ليس فقط على صعيد توفير التمويلات من خلال القروض بل تحتاج بجانب ذلك إلى التمويل منخفض التكلفة وتمويل الدعم ذاته، حيث ان بعض الدول في الأسواق الناشئة تتحمل تكلفة هائلة لدعم المبادرات الخاصة بقضية التغير المناخي والتمويل المستدام ويجب على المؤسسات الدولية تحمل تكلفة دعم مثل هذه المبادرات.
وأكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي على أن الأمر الأكثر أهمية لا يتعلق فقط بالتمويل وانما أيضا بالإستثمار وتوفير المستثمرين الدوليين في تلك المشاريع، مُشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد أول مدينة “خضراء” في مصر، ويجب تكرار هذه التجربة في مدن أخرى ، لكن ذلك لن يتم عبر التمويل فقط وانما ابضا من خلال توافر الاستثمار والشراكة لتحقيق ما نسعى إليه.
ويُشار بالذكر إلى أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، تضمنت عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الإئتمانية والإستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الإستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
