بنوك عربية
توقع عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن ترتفع أرباح البنوك في دولة الإمارات بنحو 10% سنويا حتى عام 2030، بفضل البنية التحتية والتشريعية الملائمة لتطور القطاع المصرفي والمالي، فضلا عن اعتماد البنوك خدمات إضافية في ظل توقع انخفاض الطلب على القروض.
وأشار الغرير في تصريحات صحفية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي إلى أنه من المتوقع أيضا ان تصل الإيرادات المصرفية إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة 50% عن مستوياتها الحالية، خصوصا مع زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والمواهب والابتكار.
وأوضح الغرير أن البنوك حدثت وطورت تجربة العميل وتمكنت من تقديم الخدمات المميزة عن بعد، ولم تعد هناك حاجة للكثير من الفروع، لذلك أغلقت نحو 30% من فروعها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف: على مدار العشرين عاما الماضية، نمت أصول القطاع المصرفي الإماراتي بمقدار 12 ضعفا، من 75 مليار دولار في عام 2000 إلى أكثر من 900 مليار دولار في عام 2022.
كما ضخت البنوك وفقا للغرير استثمارات كبيرة تتجاوز مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، في تطوير التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
وأوضح أن القطاع المصرفي في المستقبل لن يتوقف عند تقديم الخدمات المصرفية فقط، بل خدمات أخرى، مثل التأمين على السيارات، وتوفير سيارات على منصة البنك للبيع للعميل، وتوفير شقق للإيجار، وغيرها من الخدمات التي يجب أن تكون متعددة ومتكاملة.
وفيما يخص ارتفاع سعر الفائدة، أوضح أنه بسبب الربط بين الدرهم والدولار فإن ارتفاع سعر الفائدة يأتي تبعا لارتفاع سعر الفائدة على الدولار، ولذلك فإن سعر الفائدة ارتفع على البنوك ولذلك ترفع البنوك سعر الفائدة على العملاء.
وقال: «كنا ندفع للعملاء فائدة بنسبة 1% على الودائع اليوم ندفع 4% ولذلك فإن تكلفة الأموال ارتفعت على البنك».
وأضاف: لذلك يرفع البنك سعر الفائدة على العملاء. وتوقع أن يتراجع الطلب على القروض في المرحلة المقبلة، لكنه أشار إلى أن الفائدة في المستقبل ستعود للانخفاض.