بنوك عربية
أظهرت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في تقرير أصدره هذا الأسبوع تحت عنوان”التوقعات الإقتصادية في شمال إفريقيا لعام 2022: عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية” ، توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 02.5 في المائة في العام المالي 2022 و بنسبة 03.2 في المائة في العام المقبل 2023.
ويرجع ذلك بحسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية إلى إنعاش قطاعي السياحة والصناعة، لكن هذا الإنتعاش الإقتصادي لا يعد كافيا لاسترجاع الوظائف التي فقدت بسبب جائحة كوفيد-19، ودعا تقرير البنك الإفريقي للتنمية إلى تشجيع المنافسة من أجل تعافي الاستثمار الخاص .
كما كشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء التونسي الخاصة بـالثلاثية الثالثة من العام الراهن 2022 الصادرة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ، عن نمو واضح في حجم الناتج المحلي الإجمالي .
و برزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية ) بنسبة بلغت 02.9 في المائة خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي 2022، وذلك مقارنة بنفس الثلاثي من العام الماضي 2021 أي من منظار قياس النمو بحساب الإنزلاق السنوي، في تدرج ايجابي مقارنة الربعين السابقين، على التوالي 02.3 في المائة و02.6 في المائة.
ويرجع هذا النمو االقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 04.3 في المائة على أساس سنوي، بدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد .
أوبخصوص التغيرات الثلاثية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية ، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة، بينما كان قد تراجع نسبيا في الربع السابق -0.2 في المائة وفي خضم ظرف إقتصادي عاملي صعب و الضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لعام 2020؛ في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019 .
كما كشفت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة حوالي 04.3 في المائة خلال الثلاثي الثالث من العام 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك بالخصوص نتيجة ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم و المقاهي 16.7 في المائة وقطاع خدمات النقل 17.7 في المائة.
كما حققت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 01.1 في المائة بحساب الإنزلاق السنوي.
وفيما يخص قطاع الصناعة، فقد تميز النشاط االقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 05.0 في المائة خلال الثلاثي الثاني إلى 04.4 في المائة خلال الربع الثالث.
بينما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي – 07.6 في المائة مقارنة بالثلاثي الثالث للعام الماضي، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6 في المائة وفي قطاع المناجم بنسبة-19.9 في المائة بحساب الإنزلاق السنوي.