بنوك عربية
طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصري بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تكاليف مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بيانا حول قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بتولي وزارة المالية المصرية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة، التي سبق أن أصدرها البنك المركزي المصري، وتمنح تمويلات بأسعار فائدة منخفضة عن أسعار السوق.
ولفت البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أنه يشمل ذلك إصدار القرارات وتحديد المستفيدين والتكلفة، وجهة إدارة كل مبادرة منها، ومصادر تمويلها والجهة التي تتحمل تكلفتها.
وفي الأعوام الماضية أطلق البنك المركزي المصري عددا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقاري، ودعم السياحة، وتحويل السيارات للغاز الطبيعي.
كما طرح البنك المركزي المصري مبادرات خاصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها البنك المركزي المصري بتحمله الفارق، وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروج البنك المركزي المصري من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية ومسؤولي صندوق النقد الدولي.
ووفق القرار رقم /4151/ للعام الجاري 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن وزارة الإسكان المصرية تتحمل تكلفة مبادرتي التمويل العقاري بقيمة 15 مليار جنيه مصري.
وحدد القرار أن تتولى وزارة المالية المصرية تُكلفة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه مصري أيضا.
وبين القرار أن صندوق دعم السياحة والآثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه مصري.
وحظر القرار على جميع الجهات والهيئات وبما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرات جديدة، أو تعديل على أخرى قائمة يترتب عليها أعباء مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد العرض على مجلس الوزراء المصري، بناء على دراسة تعدها وزارة المالية المصرية.
