بنوك عربية
كشفت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر المصرية، المتخصصة في مجال تمويل المشاريع متناهية الصغر للسيدات، ضخ تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه مصري خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، مقابل نحو 987 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المنقضي2021، بمعدل نمو قدره 41 في المائة.
وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن، نمو عدد التمويلات المصدرة بنحو 31 في المائة خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، لتصل إلى 70.59 ألف تمويل، مقابل 53.87 ألف تمويل خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقًا لبيان صحفي.
وسجلت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، نموًا بلغ نحو 39 في المائة في قيمة محفظة التمويلات النشطة لتصل إلى نحو 990 مليون جنيه مصي بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع نحو 710.8 مليون جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2021.
وسجل عدد عميلات المؤسسة المستفيدات من محفظة التمويلات القائمة قفزة بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي، حيث سجل عدد العميلات نحو 226.44 ألف عميلة بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 192.04 ألف عميلة بنهاية سبتمبر 2021.
ولفتت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم إستدامة النمو الإقتصادي، وتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي وبالتبعية تقليل فاتورة الإستيراد وهو ما يمثل أولوية وهدفًا وطنيًا في الوقت الراهن.
وأكدت حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، على التوسع في إتاحة التمويلات والوصول إلى جميع السيدات الساعيات للحصول على دعم لمشروعاتهن وتمكينهن من توسيع أنشطتهم خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال برامج التمويل التي توفرها المؤسسة والتي تتنوع ما بين “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي”، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
وكشفت المؤسسة زيادة عدد فروعها لتصل إلى 112 فرعاً بنهاية سبتمبر 2022 منتشرين في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، مقارنة مع 90 فرعاً بنهاية سبتمبر 2021.
وطرحت 21.21 ألف كارت ميزة للعميلات “كمقدم خدمة”، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، مقابل 16.79 ألف كارت ميزة خلال الفترة المقارنة من 2021، وذلك لإتاحة صرف التمويل للعميلات عبر ماكينات الصراف الآلي الـ”ATM”.
ودعما للتعاون الثنائي مع الدول الشقيقة، استقبلت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وفدًا من ممثلي وزارة المالية المصرية وبنك السودان المركزي والشركات التابعة له، بهدف نقل التجربة المصرية الناجحة في تنمية نشاط تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك التعرف على البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.