بنوك عربية
سجل بنك الإسكندرية أداء مالي قوي في العام الجاري 2022، والذي ظهر في النتائج المالية للبنك في الربع الثالث من العام الحالي 2022 والتي ناهزت الـ 2.1 مليار جنيه مصري.
وقدر صافي الأرباح قبل الضرائب خلال الربع الثالث من العام المالي 2022 لبنك الإسكندرية 1,2 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2021، ما أدى إلى وصول الأرباح قبل الضرائب عن التسعة أشهر الأولي في 2022 إلى مبلغ 3,1 مليار جنيه مصري، بنمو قدره 03.0 في المائةمقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وأظهرت النتائج صمود البنك أمام التحديات الاقتصادية المحلية والدولية الحالية المتأثرة بالوضع العالمي المتأزم، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع مستوى التضخم، وما ترتب على ذلك من سياسات نقدية مشددة، والتي تم اتخاذها من قِبل السلطات النقدية حول العالم.
وتُوضح النتائج الإيجابية المستمرة إنجاز بنك الإسكندرية في الحفاظ على قاعدة رأسمالية صلبة، ووضع سيولة قوي.
وقام بنك الإسكندرية بالحفاظ على وضع رأس مال البنك في 30 سبتمبر 2022، والذي فاق الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 11.43 مليار جنيه مصري بنسبة 20.31 في المائة من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية بنحو 12 مليار جنيه مصري، بنسبة 21.32 في المائة من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
ونما صافي الدخل ليصل الي 5,7 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 09.0 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021، في حين بلغت المصروفات الإدارية 2,3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 13في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021 وقد سجل معدل التكلفة إلى العائد 41.4 في المائة.
في حين قد بلغ صافي الأرباح مبلغ 2,1 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 01.0 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بعد خصم ضرائب الدخل بمبلغ 0.9 مليار جنيه مصري بقفزة قدرها 76 مليون جنية مصري مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبين بنك الإسكندرية تعزيز مساهمته للإقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، بزيادة إجمالي محفظة القروض الممنوحة إلى العملاء بنحو 3.29 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2022، ليسجل 57.50 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 06.08 في المائة مقارنة بديسمبر2021، وجاء ذلك نتيجة النمو في قطاع التجزئة بنحو 07.0 في المائة وقطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة بنحو 02.0 في المائة، وقطاع الشركات بزيادة قدرها نحو 06.6 في المائة .
وقدرت نسبة القروض غير المنتظمة 05.97 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، بنسبة صافي قروض غير منتظمة 02.5 في المائة، بناء على تقييم قوي لمحفظة القروض، مع الأخذ في الإعتبار السيناريوهات والمتغيرات الإقتصادية الحالية والمحتملة.
وحققت محفظة ودائع العملاء مبلغ 103.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 7.9 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 08.21 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، ومعدل قروض إلى ودائع بلغ 52.3 في المائة، مقارنة بنسبة 53.7 في المائة في ديسمبر 2021.