بنوك عربية
دشنت منذ يومين الدورة التدريبية حول “الاقتصاد وتحديات تغيرات البيئة والمناخ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترةمن يوم الإثنين الموافق لـ 21 نوفمبر الجاري و 24 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
ووفق صندوق النقد العربي، تعتبر الدورة فرصة ثمينة للاطلاع على أحد أهم القضايا الراهنة، وكيفية فهم التقاطعات بين البيئة والإقتصاد وكيفية الإستفادة من ذلك في تحليل ووضع السياسات المناسبة لمجابهة التحديات البيئية والمناخية، حيث سيتم التركيز على المحاور الرئيسة التالية:
- الاقتصاد والبيئة: لماذا يجب أن نهتم؟
- الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية.
- السياسات الاقتصادية في ظل التغيرات البيئية والمناخية.
- تأثير التغيرات المناخية على القطاع المالي.
- دور السياسة النقدية في ظل التغيرات المناخية.
- نظام المحاسبة البيئية-الاقتصادية: الإطار المركزي.
وتٌتيح هذه الدورة نظرة عامة حول التغير المناخي والبيئي وتكلفته الإقتصادية، وتناقش خيارات سياسات التكيف للتعامل مع التغير المناخي بما يشمل تسعير انبعاثات الكربون، وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بالتحول نحو النماذج المرتكزة على الإقتصاد الأخضر.
ويُعتبر تغير المناخ والبيئة من أهم التحديات في مختلف أنحاء العالم، حيث أن التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة تتطلب تغييراً واسع النطاق ومنسّقاً للسياسات الاقتصادية والإجتماعية، من أجل التخفيف من أثار هذه الظاهرة والتكييف معها، لذلك إزداد إدراك صناع السياسات للإنعكاسات الهامة للتغيرات البيئية والمناخية وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام وعلى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، وسياسات القطاع المالي، على وجه الخصوص.
وفي هذا الإطار، ركزت الجهود على ضرورة تطوير العديد من الحلول المبتكرة للمساعدة في تسريع وتيرة التحول نحو الإقتصادات المستدامة.
من ناحية أخرى يجب التعمق في دراسة تحديات التغيرات المناخية، لمواجهة هذه التحديات عبر إعتماد السياسات الإستباقية وإتباع الإجراءات الضرورية والإنخراط في الجهود العالمية لمعالجتها.