بنوك عربية
قفزت صافي أرباح قطاع البنوك المٌدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من 2022 بنسبة 15.4 في المائة سنوياً و03.4 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022.
ونمت أرباح معظم البنوك الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي كان له إنعكاسات إيجابية على صافي هوامش الفائدة في ظل تزايد عمليات الإقراض خلال هذا الربع.
وحسب تقرير وحدة البحوث والإستراتيجيات الإستثمارية لشركة كامكو إنفست الكويتية، اليوم الأربعاء، عكس تزايد الأرباح تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي على مستوى المنطقة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف التقرير:” إلا أن زيادة مخصصات خسائر القروض التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أرباع عند مستوى 3.2 مليار دولار أمريكي، قابلت جزئياً الزيادة الإجمالية التي شهدتها الأرباح”.
وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، بينما وصلت الودائع أيضاً إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.2 تريليون دولار أمريكي.
وبخصوص الآداء العام، إستفادت البنوك هذا الربع من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 08.4 في المائة ليصل إلى 18.6 مليار دولار أمريكي، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 05.2 في المائة خلال هذا الربع لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي، ما أثر سلباً على إجمالي الإيرادات إلى حد ما.
وزاد صافي ربح الشركات المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من 2022 بنحو 70.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 57.2 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق.
وكان تحسن الأرباح على أساس سنوي واسع النطاق حيث أظهر أكثر من ثلثي القطاعات أرباحاً أعلى في الربع الثالث من 2022.
ويُذكر أن أرباح قطاعات الطاقة والبنوك والسلع الرأسمالية والأغذية والمشروبات والتبغ من أبرز محركات النمو الرئيسية في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بأداء الربع الثالث من عام 2021، وهو الأمر الذي قابله جزئياً انخفاض أرباح شركات النقل والمواد الأساسية بصفة رئيسية.
وسجلت الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أعلى معدل نمو للربحية على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، إذ تضاعف صافي الربح تقريباً ليصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي مقابل 4.7 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة 2021، بما يعكس عمليات الإدراج الجديدة وارتفاع أرباح معظم الشركات المدرجة في البورصة.
كما حققت الشركات المدرجة في بورصتي السعودية ودبي نمواً في الأرباح على أساس سنوي بما يقرب 30 في المائة، في حين تراجعت أرباح الشركات الكويتية والبحرينية بمعدلات ثنائية الرقم.
وسجلت البنوك الخليجية أرباحاً أعلى هامشياً على أساس ربع سنوي والتي بلغت قيمتها 11.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2022 مقابل 10.9 مليار دولار أمريكي في الربع السابق.
الأداء على أساس ربع سنوي
وبعد وصول الأرباح ربع السنوية للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات قياسية في الربع الثاني من عام 2022، تراجعت أرباح الربع الثالث من العام الجاري 08.0 في المائة على أساس ربع سنوي، أو 6.1 مليار دولار أمريكي، لتراجع أرباح شركات الطاقة والمواد الأساسية.
وحسب التقرير إنعكست تلك التراجعات أيضاً على المؤشرات القطاعية ذات الصلة، إذ انخفض مؤشر بلومبرج العالمي للسلع الأساسية بنسبة 10.5 في المائة خلال الربع الثالث، وتراجعت أسعار النفط 23.4 في المائة.
ودعم ارتفاع أرباح عدد من القطاعات مثل الأغذية والمشروبات والتبغ والسلع الرأسمالية والمرافق العامة بشكل جزئي في تعويض خسائر القطاعات المتراجعة.
اما على مستوى الدول، اقتصر ارتفاع الأرباح المسجلة على أساس ربع سنوي على الشركات المدرجة في الإمارات فقط، في حين سجلت بقية الدول الخليجية انخفاضاً في أرباحها على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2022.
وخلص التقرير، قطاعياً، تراجعت أرباح قطاع الطاقة بنسبة 11.5 في المائة أو ما يعادل 5.5 مليار دولار أمريكية نتيجة لانخفاض أرباح أرامكو السعودية بنسبة 10.3 في المائة أو 4.8 مليار دولار أمريكي.
وبلغت أرباح عملاق النفط إلى 42 مليار دولار أمريكي، والتي تعد ثاني أعلى أرباح ربع سنوية تسجلها الشركة منذ إدراجها في العام 2019، والتي ساهم في تحقيقها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المباعة.
وبخصوص قطاع المواد الاساسية، تراجعت أرباح أكثر من ثلثي الشركات الخليجية المدرجة ضمن القطاع على أساس ربع سنوي، وسجلت نحو 60 في المائة من 81 شركة مدرجة ضمن القطاع انخفاضاً سنوياً في الأرباح خلال الربع الثالث من العام 2022 على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وتراجع صافي ربح سابك بأكثر من الثلثين نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 15 في المائة إلى جانب إرتفاع التكاليف ومخصصات إنخفاض القيمة.
وزاد صافي ربح الشركات المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من 2022 بنحو 70.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 57.2 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق.
ووفق تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو إنفست اليوم الأربعاء، عكس تزايد الأرباح تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي على مستوى المنطقة مقارنة بالعام الماضي.
ويُشار إلى أن تحسن الأرباح على أساس سنوي واسع النطاق حيث أظهر أكثر من ثلثي القطاعات أرباحاً أعلى في الربع الثالث من 2022.
ويُشار إلى أرباح قطاعات الطاقة والبنوك والسلع الرأسمالية والأغذية والمشروبات والتبغ من أبرز محركات النمو الرئيسية في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بأداء الربع الثالث من عام 2021، وهو الأمر الذي قابله جزئياً انخفاض أرباح شركات النقل والمواد الأساسية بصفة رئيسية.
وحققت الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أعلى معدل نمو للربحية على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، إذ تضاعف صافي الربح تقريباً ليصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي مقابل 4.7 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة 2021، بما يعكس عمليات الإدراج الجديدة وارتفاع أرباح معظم الشركات المدرجة في البورصة.
كما شهدت الشركات المدرجة في بورصتي السعودية ودبي نمواً في الأرباح على أساس سنوي بما يقرب 30في المائة، في حين تراجعت أرباح الشركات الكويتية والبحرينية بمعدلات ثنائية الرقم.
ومن جانب آخر، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة بنسبة 40.6 في المائة أو ما يعادل نحو 12.1 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي بدعم قوي من ارتفاع أرباح أرامكو السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والذي قابله جزئيا تراجع أرباح شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) عن تسجيل خسائر خلال نفس الفترة.
ونما صافي ربح قطاع السلع الرأسمالية بثلاث أضعاف تقريباً خلال الربع الثالث من العام 2022 ليصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021.
ويعود النمو بصفة رئيسية إلى زيادة مضاعفة لأرباح شركة مجموعة ملتيبلاي، المدرجة حديثاً، والتي وصلت إلى 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022.
كما حققت أرباح قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تحسناً ملحوظاً (1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022 مقابل 762.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2021) والذي يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أرباح الشركة العالمية القابضة.
