بنوك عربية
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخرا والخاصة بالإستثمار الأجنبي المباشر الداخل لمصر، خلال العام المالي الأخير 2021/2022 والمنتهي آخر يونيو/حزيران الماضي، عن تصدر دولة الإمارات العربية بقيمة 5 مليار و656 مليون دولار أمريكي بنسبة 25.5 في المائة من الإجمالي.
تليها هولندا بنسبة 10 في المائة، وكل من إيطاليا وإنجلترا بنسبة 09.0 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية 07.0 في المائة لتستحوذ الدول الخمسة على 60 في المائة من مجمل الإستثمار الأجنبي الوارد.
وتأتي الكويت بالمركز السادس بقيمة 669 مليون دولار أمريكي تليها سويسرا وألمانيا والصين وفرنسا، ليبلغ نصيب الدول العشر الأوائل 74 في المائة، وإستحوذت بلجيكا المركز الحادي عشر تليها قطر بقيمة 518 مليون دولار أمريكي والسعودية بقيمة 492 مليون دولار أمريكي، والبحرين بقيمة 458 مليون دولار أمريكي.
وجاءت بالمركز الخامس عشر سنغافورة تليها كوريا الجنوبية ولكسمبورغ، وتركيا بقيمة 180 مليون دولار أمريكي، وكندا وأيرلندا، ليبلغ نصيب الدول العشرين الأوائل 90 في المائة من الإجمالي، لتتبقى نسبة 10في المائة لباقي دول العالم، وبما يشير للتركز الشديد لتلك الاستثمارات.
ويُشار بالذكر إلى أن الدعوة المصرية لدول الخليج لتحويل ودائعها بمصر إلى إستثمارات والتي تم الإعلان عنها أوائل العام الحالي، وسبقها مشاورات بين الرئاسة المصرية وقيادات الدول الخليجية لنفس الغرض، السبب الرئيسي في إستحواذ العرب علي نسبة 37 في المائة من مجمل الإستثمارات الواصلة لمصر، تليها دول الإتحاد الأوربي السبع والعشرين بنسبة 30 في المائة، وإنجلترا 09.0 في المائة والولايات المتحدة 07.0 في المائة وباقي مناطق العالم أقل من 17 في المائة.
ومن المعتاد في الأعوام المالية السابقة تصدر نصيب دول الإتحاد الأوربي، كما كانت إنجلترا تحتل المركز الأول غالبا بسبب إستثماراتها البترولية بمصر، وهو نفس السبب الذي دفع بإيطاليا وهولندا لإحتلال أماكن متقدمة، حيث تمثل الإستثمارات البترولية والغازية أكثر من ثلثي الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر بالأعوام الأخيرة.
وساهمت مشتريات الدول الخليجية لحصص بشركات مصرية في زيادة النصيب العربي، وهو نصيب يتوقع إستمرار زيادته خلال العام المالي الحالي، والذي ستظهر خلاله مشتريات السعودية لحصص من شركات مصرية بشهر أغسطس/آب أو ما بعدها، وإستمرار الصفقات الكويتية الأقل ضجيجا من الإماراتية، وتوقع بدء تنفيذ الصفقات القطرية التي يجري التفاوض حولها منذ شهور، فيما بعد إنتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بالدوحة القطرية.
وكانت سلطنة عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي كانت إستثماراتها بمصر سلبية خلال العام المالي الأخير، وربما تتغير الصورة خلال العام المالي الحالي خاصة مع إستمرار الأسعار المرتفعة لكل من النفط والغاز.
وتسبب السعي المصري لإستبدال القروض بحصص من الشركات، في تحقيق الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل رقما غير مسبوق تاريخيا بلغ 22.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 13.9 مليار دولار أمريكي بالعام المالي السابق بنمو 60 في المائة، وكان أعلي رقم سابق بتاريخ الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل قد بلغ 17.8 مليار دولار أمريكي، بالعام المالي 2007/2008 مع موجة الإستحواذات الأجنبية على الشركات المصرية حينذاك أيضا.
وهو ما تمت إعادته بالعام المالي الأخير، ويؤكد ذلك أن هذا القدر الكبير من الإستثمار الداخل لم يكن متجها لضخ إستثمارات جديدة تزيد من المعروض من السلع والخدمات، مما يقلل من زيادة الأسعار، بدليل إستمرار صعود الأسعار بالأسواق، رغم ذلك الرقم غير المسبوق.