بنوك عربية
قاد صندوق النقد العربي كجهة فنية منحة بقيمة مليار دولار أمريكي وفرتها المملكة العربية السعودية، أمس الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، لدعم برنامج إصلاح إقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية.
ويسعى البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025) إلى إرساء مقومات الإستقرار الإقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الإقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها.
وتعزيز النمو الإقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الإقتصاد اليمني في مسار أكثر إستدامة، ويدفع مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
ويطرح البرنامج حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الإقتصادية المستدامة.
وتُتيح أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، ذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في الإقتصاد الوطني.
كما تشمل أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الشمول المالي، بما يُمكّن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المستهدفة خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية.
إلى جانب دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي.
كما تتضمن أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الإقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج، بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والتخفيف من معدلات البطالة والفقر، وفتح المجال لمزيد من الإندماج في الإقتصاد العالمي، وتدفق الإستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية.
وتؤكد حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة أن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون في دعم جهود إصلاح الإقتصاد اليمني.
