بنوك عربية
تواصل نشاط الإقراض قوياً في البنوك المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى قفزة دفاتر القروض بنهاية الربع.
ووفق تقرير صادر عن وحدة البحوث والإستراتيجيات الإستثمارية بشركة كامكو للإستثمار الكويتية kamko Invest، بلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 01.2 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 06.5 في المائة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي بإستثناء تراجع هامشي سجلته البنوك القطرية.
وتأتي البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 04.6 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، تبعتها البنوك السعودية، بنمو نسبته 02.7 في المائة لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليار دولار أمريكي.
وإستحوذ إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت ثمانية بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة في المملكة عن نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي.
وفي ذات الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7 في المائة في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة بعد أن سجلت أربعة بنوك من أصل سبعة انخفاضًا في خلال الربع.
ويُشار بالذكر إلى أن الإتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ نما صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، بإستثناء البنوك القطرية التي سجلت إنخفاضاً بنسبة 01.4 في المائة.
وقدر صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 01.1 في المائة أو ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار أمريكي.
كما واصل نمو الإئتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 على الرغم من إرتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة.
وكشفت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج العالمية ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لتتخطى حاجز 50 نقطة في الإمارات والسعودية، في حين أظهرت بيانات قطر نمواً أقل في سبتمبر 2022، بوصولها إلى 50.7 نقطة.
ويُظهر النمو الهامشي لأنشطة الائتمان في قطر بصورة رئيسية استكمال المشاريع المتعلقة بفعالية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما من المتوقع استئناف نمو المشاريع الجديدة في العام 2023.
كما خلص تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات العالمية S&P Global Ratings إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يعزز الحدث اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نتيجة لتزايد أنشطة الأعمال المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية.
ولفت تقرير آخر اصدرته شركة ” زازن بروبرتيز ” فيما يتعلق بالقطاع العقاري أن كمية وقيمة بيع العقارات على الخارطة ومبيعات العقارات الثانوية في دبي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً في الربع الثالث من العام 2022.
وتابع التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دبي نمو الطلب على العقارات في الربع الحالي نتيجة لإقامة بطولة كأس العالم في قطر.
كما أظهرت البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحسن أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة، بإستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر.
وزادت التسهيلات الائتمانية في الكويت بنسبة 02.2 في المائة في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن شهدت نمواً صحيا في الإقراض على مستوى كافة القطاعات تقريباً، والذي قابلة تراجعات في التسهيلات الائتمانية للتجارة والصناعة خلال الربع.
كما أوضحت بيانات البنك المركزي السعودي”ساما” نمو الاقراض بنسبة 03.3 في المائة خلال هذا الربع، بينما زادت التسهيلات الائتمانية وفقاً للبيانات التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي العماني بنسبة 01.8 في المائة و0.9 في المائة على التوالي.
وفي نفس الوقت، بين أحد الإستطلاعات التي أجراها مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إستمرار الإقبال القوي على الإئتمان، وهو الأمر الذي إنعكس بقوة على تزايد الطلب على قروض قطاع الأعمال والقروض الإستهلاكية، إلى جانب تزايد رغبة البنوك وشركات التمويل في تقديم التسهيلات الإئتمانية.
وسلط التقرير الضوء على زيادة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة، بينما من المتوقع أن تدعم التوقعات الإيجابية للإقتصاد وسوق العقارات السكنية الطلب على الإئتمان.
تباطؤ نمو الودائع مع تباين الإتجاهات
وإستمرت ودائع العملاء في البنوك المدرجة في البورصات الخليجية نموها خلال الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.19 تريليون دولار أمريكي.
ويعود إرتفاع الودائع تزايد المودعين الساعين لزيادة دخلهم، وذلك نظراً لارتفاع سعر الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية بعد تتبع البنوك المركزية الخليجية خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية سعياً منها لكبح جماح التضخم.
إلى جانب ذلك، ظلت أسعار النفط مرتفعة عند مستوى 90 دولار أمريكي للبرميل خلال هذا الربع، مما ساهم في تعزيز الودائع، رغم انخفاض معدل نمو ودائع العملاء إلى أدنى مستوياته المسجلة في ستة فترات ربع سنوية بنسبة 01.0 في المائة خلال الربع مقارنة بمتوسط نمو قدره 02.4 في المائة منذ الجائحة الوبائية “كوفيد-19..
ويرجع هذا النمو الضعيف بعد أن تراجعت ودائع العملاء في أربع من أصل ست دول خليجية على أساس ربع سنوي. وشهدت البنوك البحرينية أعلى معدل تراجع لودائع العملاء بنسبة 02.7 في المائة، تلاها البنوك الكويتية والعمانية بانخفاض بلغت نسبته 01.5 في المائة و01.1 في المائة.
من جانب آخر، بينت البنوك المدرجة في الإمارات أقوى معدل نمو خلال هذا الربع بنسبة 04.6 في المائة، إذ بلغ إجمالي ودائع العملاء 665.7 مليار دولار أمريكي.
في المقابل، واصلت السعودية إستحواذها على أكبر حصة من ودائع العملاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وصلت إلى 689.8 مليار دولار أمريكي بعد أن سجلت نمواً بنسبة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2022.
نسبة القروض إلى الودائع تسجل نمواً هامشياً
وتولصلت النسبة الإجمالية للقروض إلى ودائع قطاع البنوك الخليجية أدنى من 80 في المائة للربع الثاني على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى 79 في المائة وذلك مع انخفاض المعدل في الامارات وقطر، الذي قابله نمو في بقية الدول.
وتفصيلا لكل دولة على حدة، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى أكبر انخفاض في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 260 نقطة أساس لتصل إلى 70.1 في المائة وهي واحدة من أدنى المعدلات على مدار السنوات العديدة الماضية لقطاع البنوك الإماراتي.
وتلتها البنوك القطرية في المرتبة التالية بإنخفاض قدره 40 نقطة أساس وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 86.5 في المائة، والتي تعد أيضاً من أدنى المعدلات بالنسبة لقطاع البنوك القطرية، ولكنها جاءت في المرتبة الثانية عند مقارنتها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام 2022.
وسجلت البنوك في البحرين أكبر نمو في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 67.8 في المائة، لكنها تظل الأدنى على دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت والسعودية بتسجيلهما نمواً بمقدار 200 نقطة أساس لكلا منهما لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 77.8 في المائة و84.4 في المائة على التوالي.