بنوك عربية
أعلنت شركة Triple A المتخصصة في تكنولوجيا سلسلة الكتل (blockchain)، بأنه بعد أعوام من الحذر والإرتياب إزاء العملات المشفرة، يبدو أن السلطات المالية المغربية عازمة على فتح النقاش حول هذه الأصول الرقمية الإفتراضية التي يمتلكها قرابة 1,15 مليون مواطن.
ووفق نسخة عام 2022 من تقرير “Triple A” المتعلق بإعتماد العملات الرقمية حول العالم، فإنه على الرغم من حظر إستعمال “العملات الرقمية” بشكل رسمي بالمغرب في عام 2017 من باب اليقظة، إلا أنها تعرف إقبالا متزايدا لدى المستثمرين المغاربة في هذه العملات، والذين يمنحون المغرب المركز التاسع ضمن قائمة الدول الإفريقية.
ومع إستمرار لجوء المستثمرين الشباب إلى هذه العملات الإفتراضية المعتمدة على المضاربة بشكل كبير والممثلة لمخاطر عديدة بالنسبة لغير الحذرين، قرر بنك المغرب الشروع في التفكير بشأن إصدار محتمل لعملة رقمية لبنك المغرب تحت قيادة لجنة تضم مجموع الأطراف المعنية.
وبينما يفترض إرساء مشروع كهذا تحويل إستعمال العملة تحت تأثير التكنولوجيا، فإن هشام صدوق، أستاذ الإقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط لا يزال يشكك بخصوص تحقق هذا المشروع “الضخم”، الذي يظل غير واقعي إلى حد كبير لأسباب ذات طابع ثقافي وبنيوي تثير تساؤلات أيضا حول الإنعكاسات على الإستقرار والسياسة النقدية.
وأكد الصدوق، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الطموح بشأن العملات الرقمية طموح جميل، إلا أنه صعب التحقيق. إذ أن عملة البيتكوين، وبعد 13 عاما من إطلاقها، لا يتم قبولها ولا استعمالها في الأداء إلا قليلا، ويمثل البيتكوين أقل من 0,1 بالمئة من حجم المعاملات حول العالم”.
وبالرجوع للأكاديمي، المهتم بمسألة العملات المشفرة، فإن هذه الأخيرة تستوجب مسلسلا شاقا، وطويلا ومكلفا للتحقق من المعاملات، مما يجعل منها أصولا مالية أكثر من كونها عملات، وهو ما يقودنا إلى التمييز بين العملات المشفرة كأصول مالية، والعملات الرقمية لبنك المغرب كعملة رقمية قانونية.
ويُذكر أن العملات المشفرة هي عملات خاصة، ليس لها سعر قانوني أو سند مادي أو مالي وهي افتراضية تماما، ويتم إنشاؤها، وتبادلها، وتداولها في سرية، بمعزل عن أي هيئة تنظيمية. كما يتعلق الأمر بمادة نقدية جديدة، لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
ومن جانب آخر، أوضح الصدوق أن العملة الرقمية لبنك المغرب التي من المفترض أن يشتغل عليها بنك المغرب تشكل تطورا في أنظمة الأداء الرقمية والإلكترونية بهدف أسمى يتمثل في تحقيق ربح مهم على مستوى الشفافية والفعالية، وتشجيع تنافسية أنظمة الأداء، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحفيز الإدماج المالي.
ولفت الأكاديمي في المقابل، أن المزايا التي تتيحها العملة الرقمية لبنك المغرب تصاحبها مخاوف بشأن إحترام الحقوق والحريات لدى منافسيه الذين يرون إمكانية محتملة لزيادة قدرة بعض الفاعلين على إساءة إستخدام سلطتهم في مراقبة عمليات الأداء والمعاملات المالية.
علاوة على ذلك، أبرز أن بعض الفاعلين في السوق يعتبرون العملات المشفرة بمثابة فئة جديدة من الأصول تمكن من التنويع والبحث عن أفضل زوج للمردودية والمخاطر، مشيرا إلى أنها تمثل كذلك صلة سلبية مع بعض فئات الأصول.
علما وأن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب كان قد قدم خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك في يونيو الماضي، تقريرا حول أشغال اللجنة المخصصة لإرساء إطار تنظيمي ملائم يمكن من الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك في الآن ذاته.
وبهذه المناسبة، أعلن الجواهري عن صدور مشروع قانون يرمي إلى تنظيم إستعمال العملات المشفرة.
وبالرغم من السماح بإستعمالها في معظم الأنظمة المالية حول العالم، إلا أن بعض الدول، على غرار الصين، تمنع منعا قاطعا تداول العملات المشفرة، في حين تضع بلدان أخرى بعض القيود فحسب، أما السلفادور وإفريقيا الوسطى فهما البلدان الوحيدان حاليا اللذان سمحا رسميا بإعتماد البتكوين كعملة للدولة.