بنوك عربية
أظهر تقرير جديد نشرته مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والإتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، بأن مستوى التصنيع في 37 بلدا إفريقيا من ضمنها المغرب عرف نموا ملحوظا خلال 11 عاما الماضية .
ويكشف التقرير حول مؤشر التصنيع بإفريقيا، تقييما على الصعيد الوطني للتقدم المحرز من قبل 52 بلدا إفريقيا على أساس 19 مؤشرا رئيسيا وفقا لما جاء في بيان لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي أكد أن التقرير سيتيح للحكومات الافريقية، تحديد البلدان المرجعية، من أجل تقييم أفضل لأدائها في المجال الصناعي، وتحديد فعال لافضل الممارسات.
ولفت البيان إلى أن البنك الإفريقي للتنمية والإتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، أطلقوا بشكل مشترك النسخة الأولى من التقرير، على هامش قمة الإتحاد الإفريقي حول التصنيع، وتنويع الإقتصاد المنعقدة بنيامي بالنيجر.
وتتكون المؤشرات الـ 19، على الخصوص الأداء في ميدان التصنيع، والرأسمال، واليد العاملة، وبيئة الأعمال، والبنيات التحتية، والإستقرار الماكرو- إقتصادي.
كما تضع تصنيفا على مستوى التصنيع للبلدان الإفريقية وفق ثلاثة محاور ذات صلة بالأداء والمحددات المباشرة وغير المباشرة.
وبين التقرير أن جنوب إفريقيا قد حافظت على تصنيفها في الصدارة خلال الفترة من 2010 الى 2021، متبوعة بالمغرب بغرق جد ضئيل ثم مصر وتونس وجزر موريس وإستواتيني.
وأوضح عبدو مختار مدير التنمية والصناعة والتجارة بالبنك الافريقي للتنمية، الذي ممثل المؤسسة خلال الحدث، أنه إذا كانت إفريقيا قد أحرزت تقدما مشجعا في مجال التصنيع في الفترة من 2010 الى 2022، فان جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الاوكرانية، ساهما في كبح هذه الجهود، وأثرت على منظومة الإنتاج.
وأعلن أن القارة الإفريقية لديها فرصة فريدة لمعالجة هذا الوضع من خلال تعزيز تكاملها، والإستفادة من أسواقها الخاصة، معتبرا في هذا الصدد ان منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، تُشكل فرصة غير مسبوقة لإنشاء سوق فريد يضم 1،3 مليار نسمة، يتيح خلق قوة استهلاكية ومقاولاتية يصل حجمها الى أربعة آلاف مليار دولار أمريكي، مما يمكن من تعزيز علاقات التجارة والإنتاج، والإستفادة بالتالي من التنافسية الصناعية والإندماج الإقليمي .