بنوك عربية
ناقش صندوق النقد العربي الأطر التنظيمية لمخاطر تغيرات المناخ والتمويل الأخضر ذلك من واقع تجربة كل من سلطة النقد الفلسطينية وبنك المغرب، والاحتيال المالي ودور البنوك المركزية في حماية العملاء من واقع تجربة البنك المركزي السعودي”ساما”، والرقابة والإشراف على شركات التقنيات المالية الحديثة من واقع تجربة البنك المركزي المصري.
جاء ذلك على هامش أعمال الإجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي الإثنين الخامس من ديسمبر الجاري ويوم الثلاثاء الموافق للسادي من ديسمبر الحالي.
وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد الإستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.
كما تم التطرق إلى تجربة البنك المركزي العُماني في تطبيق إختبارات الضغط الجزئية.
كما يتضمن برنامج الإجتماع، مناقشة شروط ومحددات تملك البنوك للأسهم وللحصص في رؤوس أموال الشركات من واقع تجربة البنك المركزي الأردني، والتعليمات الناظمة لضوابط شغل المناصب القيادية من واقع تجربة البنك المركزي العراقي.
كذلك سيستمع أعضاء اللجنة إلى عرض من صندوق النقد الدولي حول الرقابة المصرفية المبنية على المخاطر.
كما سيستعرض ممثل لجنة بازل للرقابة المصرفية آخر التطورات على صعيد أعمال اللجنة. كذلك جرت العادة في بند تبادل التجارب والخبرات، استعراض آخر التطورات في مجال التشريعات والرقابة المصرفية في الدول العربية، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن.
ويُذكر أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف بشكل رئيس إلى متابعة التطبيق الفعّال للمعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات، والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، .
والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويُشار إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
