بنوك عربية
تمكن المصرف العراقي للتجارة من استرداد ترليون و500 مليار دينار.
ووفقا لبيان صحفي فإن “المصرف العراقي للتجارة TBI يمثل بوابة الاتصال بالعالم لتنفيذ الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والحوالات الخارجية مع المؤسسات المالية العالمية، وأن هذه العمليات المصرفية يتم تنفيذها للقطاعين الحكومي والخاص”، كما “يحظى المصرف بثقة كبرى من المصارف العالمية من خلال العلاقات المالية المصرفية بفتح حسابات للمصرف لدى تلك البنوك المراسلة والتي يبلغ عددها 420 بنكا مراسلا حول العالم”.
وبين أنه “ينشر وبكل شفافية على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص به كافة البيانات المالية المدققة من إحدى الشركات الأربعة الكبرى المتخصصة حول العالم، والتي يوضح فيها كافة التفاصيل المالية للمصرف بما في ذلك مبالغ القروض المتلكئة”.
وبشأن ما تم نشره في إحدى القنوات الفضائية، أوضح عقيل الشويلي، أن “مبلغ إجمالي القروض المتلكئة في المصرف غير دقيق لكون هناك تسويات مالية تم ابرامها مع زبائن المصرف وهم مستمرون بتسديد مبالغ القروض وفوائدها دونما تلكؤ”.
وأكد أنه “لا توجد قروض لمشاريع وهمية حسب ما تم ذكره، لكن يوجد عدد من القروض السابقة لزبائن مجهولين محل الإقامة والتي تمت في عهد الإدارات السابقة للمصرف والذي يتعذر تبليغهم في العناوين المثبتة لدى المصرف، مما اضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم من خلال تبليغهم بالطرق القانونية الرسمية لمجهولية محل الإقامة عن طريق الصحف العراقية الرسمية، ونؤكد أن المحاكم العراقية قد أصدرت قرارات واحكام غيابية بحقهم”.
ولفت إلى أن “تداول هذه المعلومات في الإعلام من دون التأكد من مصادرها الدقيقة يؤثر بشكل مباشر في المصرف العراقي للتجارة وعلاقته مع البنوك المراسلة حول العالم والذي ينعكس على الاقتصاد العراقي بشكل عام”.
وتابع، أن “المصرف العراقي للتجارة بدأ بشكل تدريجي وآخرها في العامين الأخيرة بأخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها واحتجزها من أرباح المصرف لمواجهة القروض المتلكئة عن السداد وذلك لتعزيز الموقف المالي ولتعزيز رصانة المصرف بسبب التأخر في تسديد تلك القروض”، منوها بأن “الشخصيات الواردة أسماؤهم في التقرير المنشور بالقناة الفضائية، غير متلكئين وهم ملتزمون بتسديد مبالغ القروض وفوائدها بشكل مستمر”.
وأردف أن “إدارة المصرف العراقي للتجارة TBI حريصة بالمحافظة على المال العام وتعمل في العامين الأخيرة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى حول هذا الأمر، حيث تم استحصال ما يقرب من مبلغ (ترليون وخمسمائة مليار دينار عراقي) من خلال إقامة الدعاوى القانونية القضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنفيذ أحكام منع السفر بحق عدد من الزبائن المتلكئين لتسديد ما بذمتهم وابرام التسويات المالية مع عدد آخر من الزبائن المتلكئين وأخذ ضمانات إضافية لتعزيز موقف القروض العام”.
وأشار إلى أن “العمل مستمر على قدم وساق لمتابعة زبائن المصرف المتلكئين، من أجل استرداد كافة مبالغ تلك القروض المتلكئة وفوائدها، علما أن المصرف العراقي للتجارة قد حقق أرباحا وعوائد مالية إلى حد الآن من هذا العام 2022 بأعلى نسبة مقارنة بالسنوات السابقة، ويعود أحد تلك الأسباب إلى استرداد عدد من المبالغ المالية لزبائن المصرف المتلكئين”.