بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي العدد الثلاثين من سلسلة موجز سياسات بعنوان”إستخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية“.
لفت الموجز إلى أن التحدي الذي يواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال.
ووفق الموجز فإن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية إستخدامها من طرف البنوك الإسلامية.
كما أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط إعتبارها جزء من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية، حسب الموجز.
وأكد الموجز أنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الصكوك، على إعتبارها أدوات مالية تتميز بالكفاءة والمرونة، فضلا عن توافقها مع متطلبات الشريعة، فقد أمكن بإستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصكوك تتنوع بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الإستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالإستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، مثل صكوك المرابحة مع الوكالة أو صكوك المرابحة مع المضاربة.
كما كشف ذات المصدر إلى أن ذلك لا تتناسب كل أنواع الصكوك لإستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف (الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية) قد يكون مستحيلا أو صعبا في بعض أنواع الصكوك، لذا أصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر.
وطرح العدد لمحة عن قطاع صناعة الصكوك، موضحاً أنه يكسب زخماً متنامياً في الأعوام الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية، ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال الأعوام القادمة.
وبالرجوع للمصدر ذاته، فإنه على مستوى إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات، حيث تعتبر تلك الدول راسخة في مجال التمويل الإسلامي.
في الختام، قدم العدد تجربة إصدار لصكوك المضاربة المتوافقة مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وشرح الطريقة التي تم بها هيكلة الصك للوفاء بتلك المتطلبات، بما في ذلك آليات التحوط والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، والتصرف بالعوائد والتعامل مع حالات الإعسار أو التصفية.