بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة آجال متعددة بقيمة 26.5 مليار جنيه مصري على شريحتين بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة، ودعم نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2022 – 2023.
وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 05 مليار جنيه مصري لأجل 182 يومًا (تستحق السداد بعد 182 يومًا)، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه مصري لأجل 364 يومًا .
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ومن المنتظر أن البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة اليوم الخميس الموافق لـ 22 ديسمبر الجاري، أسعار الفائدة.
وتًؤكد غالبية توقعات الإقتصاديين وبنوك الإستثمار إلى إتجاه البنك المركزي المصري لرفع جديد بنحو من 100 نقطة إلى 200 نقطة مقابل ترجيح نسبة طفيفة بالإتجاه نحو التثبيت.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في إجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25في المائة للإيداع.
كما زاد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 في المائة و14.225في المائة و13.75 في المائة على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المائة.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان إستقرار الإقتصاد الكلي وتحقيق نمو إقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.
ويذكر أنه في وقت سابق من أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة، على الترتيب.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب.
كما تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الإئتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
علما وأن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وقد أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول إعتذاره عن الإستمرار في منصبه بالبنك المركزي المصري.