بنوك عربية
تُعقد اليوم الخميس إجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2022 والذي تنتظره الأوساط بشدة وسط توقعات ترشح الإتجاه لرفع أسعار الفائدة خاصة في ظل تذبذب أسعار صرف الجنيه المصري في السوق الموازي.
وتبين غالبية توقعات الإقتصاديين وبنوك الإستثمار إلى إتجاه البنك المركزي المصري لرفع جديد بنحو من 100 نقطة إلى 200 نقطة مقابل ترجيح نسبة طفيفة بالإتجاه نحو التثبيت.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في مصر بلغ (140.7) نقطة لشهر نوفمبر السابق/ تشرين الثاني 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (02.5 في المائة) عن شهر أكتوبر الماضي/ تشرين الثاني 2022.
ورجح قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، رفع البنك المركزى المصري لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال إجتماع اليوم الخميس.
ولفتت المجموعة المالية القابضة هيرمس أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنحو 16 في المائة عند المستويات السعرية الحالية بسوق الصرف الرسمية لدى البنك المركزي المصري.
ووفق المجموعة فإن النطاق السعري بين 28 جنيه مصري و29 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي، قد يكون مستوى إسترشاديًا لقيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، أكثر من كونه توقعًا لآداء العملة المحلية، في ظل الحاجة إلى السيولة الأجنبية لتغطية طلبات الإستيراد المتراكمة، وهي المرحلة التي يتبعها تزايد في الطلب على العملة الأجنبية من جديد.
وأوضحت هيرمس أن التنبؤ بسعر صرف مستقبلي في هذه المرحلة أمرا بالغ الصعوبة، على إعتبار أن ذلك الأمر يعتمد على العديد من العوامل المحلية، بالإضافة إلى تطورات أسواق المال الدولية.
بينما تتوقع بحوث “النعيم” رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس مع توقعات بإرتفاع التضخم المتوقع إستمرار نموه مع بدء خروج البضائع من المواني ذات التكلفة المرتفعة، إذ تزدحم المواني المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها.
ورجح إستطلاع أجرته رويترز، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس في محاولة كبح التضخم المتزايد بعد الإنخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأشار متوسط التوقعات في إستطلاع شمل 12 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25في المائة، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 في المائة، في الإجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
كما رجحت هبة منير محللة قطاع البنوك والإقتصاد الكلى بشركة “اتش سي” المالية، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
وكشفت هبه في بيان، إلى أن تسارع التضخم في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني السابق، حيث قفز بنسبة 02.3 في المائة على أساس شهري و 18.7 في المائة على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتها البالغة 16.5 في المائة مما أدى إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقع ارتفاع معدل تضخم سنوي قدره 19.1 في المائة في ديسمبر الحالي.
ومن جهتها، أكدت إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” إلى أن البنك المركزي المصري قد يحتاج إلى إجراء سريع قد يأتي في صورة المزيج المعتاد برفع الفائدة 200 نقطة أساس مصحوبا بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15 في المائة.
وقالت المحللة “نعتقد أن الحكومة ستستفيد من قرض صندوق النقد الدولي لحشد مصادر أخرى بالدولار الأمريكي” بحسب انتربرايز.
ويرجح هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي المصري أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة و200 نقطة أساس على خلفية الضغوط التضخمية في نوفمبر، مرجحا أن يشهد الجنيه المزيد من التخفيض، بالنظر إلى أنه يتداول حاليا عند 32 جنيها مصريا و33 جنيها مصريا للدولار الأمريكي بالسوق الموازية.
ويُشار إلى أنه في 27 أكتوبر المنقضي/ تشرين الأول السابق، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14 في المائة في سعر العملة ذلك اليوم.
و أدى هذا إلى اجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 03 نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني السابق.