بنوك عربية
نظم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، دورة تدريبية حول “الرقابة والإشراف على قطاع التأمين التكافلي” خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق لـ 19 ديسمبر الجاري وإختتمت أمس الخميس بتاريخ الـ 22 ديسمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي إنتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
جاءت هذه الدورة التدريبية لتغطي أهم الجوانب المتعلقة بالتأمين التكافلي، كمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، والرقابة الإشرافية على شركات التكافل وغيرها.
وسيقع التركيز على المحاور الرئيسة التالية:
- أسس التأمين والتأمين التكافلي ودوره في الإقتصاد والقطاع المالي.
- تحليل القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي.
- المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي.
- أسس الرقابة الإشرافية على شركات التأمين التكافلي.
- إطار إدارة المخاطر بشركات التأمين التكافلي.
- الحوكمة الرشيدة لشركات التأمين التكافلي.
- متطلبات الملاءة للتأمين التكافلي.
- مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي في ظل جائحة
(كوفيد-19).
وبين صندوق النقد العربي أن الأعوام الأخيرة قد شهدت نمواً مطّرداً ومتسارعاً للصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، فضلا عن التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، ما جعل نسبة مساهمة القطاع لا تتجاوز نسبة 01.0 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية نهاية العام الماضي2021.
وتبلغ الدول العربية حوالي 60 في المائة من حجم صناعة التكافل العالمية، وتعمل الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين بما فيه قطاع التأمين التكافلي بالدول العربية على تحسين الإطار التنظيمي، وتبني أفضل الممارسات في مجالي الرقابة والإشراف.
بما في ذلك تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بالتكافل، كالمعيار الثامن الخاص بالمبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، والمعيار 14 المتعلق بإدارة المخاطر لشركات التكافل، والمعيار 20 المتعلق بالعناصر الأساسية في عملية المراجعة الرقابية لشركات التكافل وإعادة التكافل، والمعيار 25 الخاص بالإفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وإنضباط السوق لشركات التكافل.
وحسب صندوق النقد العربي، تواجه صناعة التكافل العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الإنتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف جائحة كوفيد-19 وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموماً والتأمين التكافلي خصوصا لمواجهة المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وإنخفاض العائد على الإستثمار، وضيق أدوات الإستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة.
وأكد صندوق النقد العربي على أن تلك التحديات تستدعي أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي على الصعد كافة والعمل على نشر الوعي به وجعله أحد ركائز الإستقرار بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على مواجهة التحديات وتوفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة القبلية والبعدية، والتعرف على أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل سليمة ليؤدي دوره المأمول، ويسهم في تحقيق الإستقرار المالي.