بنوك عربية
رفع بنكا الأهلي المصري ومصر نسبة العمولة على جميع عمليات السحب النقدي للدولار الأمريكي والمشتريات التي تتم خارج دولة مصر، لتصبح اليوم 10 في المائة بعدما كانت تسجل 03.0 في المائة.
وحسب بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يتم خصم العمولة التي تم تحديدها من قبل البنكين والتي تقدر بنسبة 10 في المائة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر بإستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف بإسم الكريدت كارد (المشتريات).
ويعما بنكا الأهلي المصري ومصر، لرفع نسبة العمولة على عمليات الشراء التي تتم بالخارج، إلى 10 في المائة بهدف تقييد إستخدام العملة الأجنبية بالخارج، في ظل الوقت التي تحتاج في الدولة لتدبير أكبر قدر ممكن من الدولار الأمريكي.
وقام البنك المركزي المصري المركزي المصري بضبط إستخدام البطاقات الائتمانية وتدبير العملة لأغراض السفر، أمس الخميس، مُؤكدا في بيان عبر موقعه الرسمي، على أنه يتعين على البنك إخطار العملاء بأى من وسائل الإتصال بأنه يحظر إساءة إستخدام البطاقات الإئتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وكذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
جاء هذا في ظل وجود إستخدامات لبعض البطاقات الإئتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج جمهورية مصر العربية على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذلك إساءة إستخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد.
وبين أنه يتعين على البنك مراجعة عينة من إستخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022، وفى حال ملاحظة البنك وجود إستخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة إستخدامات العميل.
وهو ما يشير إلى الشك في إساءة إستخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذلك أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل إعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة.
وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه الإجراءات تتيح للبنك المركزى المصري إتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة إستخدام البطاقات، فسوف يتم التوجيه للبنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذلك إبلاغ الشركة المصرية للإستعلام الائتماني (IScore) مع إتخاد كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.