بنوك عربية
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس، رفع معدلات الفائدة، بواقع 300 نقطة أساس، لتكون 16.25 في المائة للإيداع، وللاقتراض عند 17.25 في المائة، في آخر اجتماعات 2022.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان أمس الخميس، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة.
ولفتت لجنة السياسة النقدية، إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف إستقرار الأسعار.
وبينت لجنة السياسة النقدية، أنها تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في إستخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، عن أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وقام البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بنسبة 05.0 في المائة خلال 2022 قبل إجتماع أمس الخميس، كان آخرها في الـ 27 من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول 2022.
وزاد البنك المركزي المصري، معدلات الفائدة في إجتماع إستثنائي مفاجئ، وتحديا في الـ 27 من أكتوبر السابق/ تشرين الأ,ل السابق، بنسبة 02.0 في المائة، ليكون سعر الإيداع 13.25 في المائة، و14.25 في المائة للإقتراض، وفي نفس اليوم، خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14.5 في المائة أمام الدولار الأمريكي.
وكشفت الحكومة في عن التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليار دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي.