بنوك عربية
نفذ معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدورة التدريبية حول “الجوانب العملية للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية” خلال الفترة من يوم الإثنين بتاريخ 19 ديسمبر الجاري ولغاية يوم أمس الخميس الموافق لـ 22 ديسمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وأكد صندوق النقد العربي أن هذه الدورة تهدف أساساً لتمكين القائمين على القطاع المالي بالدول العربية من فهم أحد الجوانب الأساسية بالصناعة المالية الإسلامية، وهي محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية.
وفي هذا الصدد، ستركز الدورة على المواضيع الرئيسة التالية:
- مدخل إلى علم المحاسبة الماليّة في الإسلام
- التعريف بمعايير المحاسبة الإسلامية
- إصدار معايير محاسبية إسلامية وتحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بمؤسسات التمويل الإسلامي.
- مناقشة المعيار رقم 27: حسابات الاستثمار
- مناقشة المعيار رقم 28: بيع المرابحة والبيوع الآجلة الأخرى
- مناقشة المعيار رقم 3: تمويل المضاربة
- مناقشة المعيار رقم 4: التمويل بالمشاركة
- مناقشة المعيار رقم 32: الإجارة
- المعيار رقم 10: بيع الاستصناع
- قياس وتوزيع الربح في المصارف الإسلامية: أساليب خلط المال في المصارف الإسلامية
- قائمة الدخل حسب أسلوب الخلط
ولفت صندوق الى أنّ المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على إستيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية.
وحرصاً من صندوق النقد العربي على دعم دوله الأعضاء في مجال بناء القدرات، فقد أولى لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأكد صندوق النقد العربي أن الدول العربية تستحوذ على حوالي 60 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية العام المنقضي 2021، وتعمل بها مؤسسات تقدم كل أنواع الخدمات المالية الإسلامية.
وبالتالي يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في إستمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
ويعمل وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.