بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام إعتباراً من يوم الأحد01 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
ووفق بيان صحفي، طرح مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد المصرية.
وشملات القرارات أيضاً إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية -التي تم إطلاقها في إبريل 2022 من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشاريع البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وحققت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه مصري لأكثر من 08 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1.2 مليون عميل.
وفي ذات السياق، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E – Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة؛ وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وشملت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى.
بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه مصري فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيهاً مصريا للمعاملة.
وسجلت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول نموا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر السابق/ تشرين الثاني 2022، كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
وأشار البنك المركزي المصري أن هذه القرارات تأتي إستمراراً لجهوده في تحفيز المواطنين على إستخدام الخدمات المالية الرقمية، والإستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.