بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري عن مواعيد إجتماعات لجنة السياسة النقدية الجديدة لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2023.
وأكد البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة ستعقد ثماني إجتماعات في العام الجديد 2023، وتأتي المواعيد كالتالي:
- أول اجتماع في الثاني من فبراير.
- الاجتماع الثاني في 30 مارس.
- والثالث 18 مايو.
- والرابع في 22 يونيو.
- والاجتماع الخامس في 3 أغسطس.
- والاجتماع السادس 21 سبتمبر.
- والسابع في 2 نوفمبر.
- والثامن والأخير في 21 ديسمبر.
ويُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد عقدت ثمانية إجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها تثبيت أسعار الفائدة خلال 4 اجتماعات، وتم زيادة أسعار الفائدة بواقع 08.0 في المائة، منها 01.0 في المائة في 21 مارس، و02.0 في المائة في 19 مايو، و02.0 في المائة خلال الإجتماع الإستثنائي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر المنقضي/ تشرين الأول 2022، والذي جاء مصاحبا لقرار العمل بسعر الصرف المرن، وأخيرا الـ 03.0 في المائة التي أقرها البنك يوم الخميس الماضي.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في إجتماعها الأخير لعام 2022، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المائة، 17.25 في المائة و16.75 في المائة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في إجتماعها السابق. كما إتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الإستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى إحتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
ومع ذلك، ما زالت العديد من العوامل تساهم في إستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الإقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الإحترازية المتعلقة بوباء كوفيد-19 في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الإقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 04.4 في المائة مقارنة بمعدل 03.3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022.
ويأتي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، إستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 07.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 07.2 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022.
كما تواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7 في المائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، إستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الإرتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5 في المائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
وتواصل لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الإقتصادية العالمية والمحلية، وستستمر في إستخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم، وإحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى إنحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وتبين لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف إستقرار الأسعار.