بنوك عربية
كشف إتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري، قد حقق نجاحاً هائلاً ونتائج مُبهرة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وأكد إتحاد المصارف العربية، أن بيانات البنك المركزي المصري تُشير إلى أن حجم القطاع قد تضاعف مرتين وثُلث خلال الأعوام الخمسة الماضية (أي بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022)، بحيث زادت الموجودات المجمعّة للقطاع المصرفي المصري من 4,587 مليار جنيه مصري إلى 10,511 مليار جنيه مصري، مُحققة نسبة نمو 130 في المائة خلال الفترة المذكورة، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الاخرى.
ولفت إتحاد المصارف العربية إلى أنه حتى في ظل إنتشار جائحة كوفيد-19 إستمرت المصارف المصرفية بتحقيق نسب نمو عالية جداً، بحيث فاقت النسبة الإجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ 20 في المائة خلال عاميّ 2020 و2021.
وساهمت نسب النمو هذه القطاع المصرفي المصري من التقدم بين القطاعات المصرفية العربية، ليحتل اليوم المرتبة الثالثة بينها جميعاً من حيث الموجودات والودائع والقروض، كما أصبحت موجوداته تمثل نسبة 13في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي ككل، مقابل 08.0 في المائة منذ خمسة أعوام.
بينما تجاوز حجم القطاع المصرفي المصرفي عتبة النصف تريليون دولار أمريكي، فإنه أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز موجوداتها المجمعة هذه العتبة. وأضاف الإتحاد أنه لا بدّ من الإشارة إلى الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي في مصر مقارنة بحجم إقتصادها، حيث تشكل الموجودات المجمعة للقطاع قرابة 135 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لها.
وبين إتحاد المصارف العربية أن المصارف المصرية قد إستغلت المناخ الإقتصادي الإيجابي وأجواء الثقة التي أمنتها السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للتوسع في نشاطها على الصُّعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في الشمول المالي، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي حاجات الإقتصاد والعملاء من الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الإنتشار.
وهو ما أدى إلى إستقطاب إيداعات كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج، بحيث تضاعف حجم الودائع المجمّعة للمصارف المصرية مرتيّن ونصف خلال خمسة أعوام، ليصل الى 7,632 مليار جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022، وهو ما يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى إنه وعلى الرغم من ثبات عدد المصارف العاملة في مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية، فقد زاد الإنتشار المصرفي فيها بشكل غير مسبوق، بحيث زادت الفروع المصرفية بـ 589 فرعاً جديداً لتصل الى 4598 فرعاً حالياً، وأجهزة الصرف الآلي زادت بـ 10758 جهازاً لتصل الى 21459 جهاز، ونقاط البيع زادت بعدد 119799 نقطة بيع، لتصل الى 188429 نقطة بيع.
وبالتزاوي مع زيادة ودائعها، عمدت المصارف المصرية إلى ضخّ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الإقتصاد المصري، للقطاعين العام والخاص على حدّ سواء. وعليه، فقد بلغ حجم القروض التي ضختها المصارف المصرفية في الإقتصاد الوطني نحو 7,601 مليار جنيه مصري، وهو ما يساوي 98 في المائة من حجم الإقتصاد المصري.
وفي مواكبة النمو في الموجودات والمطلوبات، عمدت المصارف المصرية الى دعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير خلال الأ‘وام القليلة الماضية، بحيث زاد حجم الرأسمال المجمّع للقطاع المصرفي من 314 مليار جنيه مصري إلى 711 مليار جنيه مصري بين أغسطس 2017 وأغسطس 2022، أي بنسبة نمو 127 في المائة خلال خمسة أعوام.
ودعم هذا الأمر إلى زيادة تدريجية في نسبة الملاءة الاجمالية للقطاع المصرفي (متمثلة بالقاعدة الرأسمالية الى الاصول المرجّحة بأوزان المخاطر) من 14.5 في المائة في شهر يونيو 2017 إلى 20.9 في المائة في شهر يونيو 2022، فيما زادت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجّحة بأوزان المخاطر من 11.4 في المائة إلى 17.1 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وتُظهر تلك الأرقام تؤكد متانة المصارف المصرية حالياً، وقدرتها على تحمل أية ضغوط في البيئة التشغيلية التي تعمل فيها.
وأشار الإتحاد إلى أن إعتماد إجراءات فعّالة في إدارة المخاطر وتنويع المحافظ الائتمانية أدت الى تحسّن في جودة أصول المصارف المصرية، بحيث إنخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي ككل من 05.5 في المائة إلى 03.2 في المائة بين شهريّ يونيو 2017 ويونيو 2022، فيما إنخفضت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة من 99.1 في المائة إلى 92.1 في المائة خلال الفترة المذكورة.
وفيما يخص السيولة، فقد أعلن الإتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن التوسع في الائتمان من قبل المصارف المصرية لم يكن على حساب سيولتها، بل إن المصارف عزّزت بالفعل وضعية سيولتها. فعلى سبيل المثال، زادت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي من 828.3 في المائة إلى 990.0 في المائة ونسبة صافي التمويل المستقر من 208.3 في المائة إلى 231.8 في المائة بين يونيو 2017 ويونيو 2022.
كما شدد إتحاد المصارف العربية على ثقته المطلقة بمتانة وصلابة المصارف المصرية، وإدارتها الممتازة، وأدائها المميز، وتمنّى للمصرفيين المصريين دوام التوفيق والتقدم والإزدهار.