بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني والأربعون من التقرير الإقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية.
ويُعد التقرير الإقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك).
علما وأن صندوق النقد العربي يضطلع منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.
وتعمل المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس أوضاع الإقتصادات العربية بصورة دقيقة سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال إستبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم إستيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.
وفي منهجية التقرير، تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليلا للتطورات الإقتصادية في الدول العربية بإستخدام المؤشرات الرئيسة، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوعات قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن.
في سبيل ذلك، يتم إحتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الإقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية من واقع البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير.
يبحث التقرير الإقتصادي العربي الموحد لعام 2022 تحليلاً وافياً للتطورات الإقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2021، وتتطرق فصوله إلى تطورات الإقتصادات العالمية وإنعكاساتها على الإقتصادات العربية، ثم تحليلا للتطورات الإقتصادية والإجتماعية في البلدان العربية.
يعقب ذلك الوقوف على التطورات في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتطورات على صعيد أوضاع المالية العامة، والأوضاع النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل التقرير إلى التطورات في التجارة الخارجية والتجارة البينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي وأسعار الصرف.
وفي كل عام يطرح التقرير موضوعاً متخصصاً يأتي على رأس أولويات البلدان العربية، حيث يتناول فصل محور التقرير لعام 2022 موضوع التغيّر المناخي في الدول العربية، وبعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي.
وفي إطار إبراز أهمية التعاون الإقتصادي العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في مجالات البنية التحتية للجودة، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الإقتصاد الفلسطيني.
هذا ويمكنكم الإطلاع على النسخة الكاملة من التقرير على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي عبر الرابط التالي: