بنوك عربية
كشفت نتائج إختبارات الضغوط صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – قدرته على مواجهة الخسائر التي قد تنتج في إطار سيناريوهات إفتراضية للمخاطر الإقتصادية والمالية الكلية وكذلك للمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ووقع تطبيق إختبارات الضغوط على إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي المصري في يونيو 2022، لتقدير مدي تأثر كلاً من الملاءة المالية للقطاع ومستويات السيولة لديه – بالعملات المحلية والأجنبية – بسيناريوهات للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية المرتبطة بإستمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وظهور أوبئة جديدة أو متحورة من فيروس كوفيد-19 وكذلك للمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال عام 2023.
وبين أن هذه المجموعة من المخاطر النظامية على مستوى التعرضات السيادية والمخاطر الإقتصادية الكلية، ومخاطر إنتقال العدوى بين وحدات النظام المالي والمخاطر المناخية كما تم تطبيق إختبارات الضغوط على عينة من شركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تمثل نسبة تتراوح بين 65 في المائة و 100 في المائة من حجم كل نشاط.
وأوضحت نتائج كافة الإختبارات مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي على إستيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة – بكل من السيناريو الأساسي، والسيناريو متوسط الحدة، والسيناريو الأكثر حدة – لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال وكفاية الشريحة الاولي من رأس المال أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري.
وأعلى من متطلبات لجنة بازل وعلى نحو مماثل يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة بناء على نتائج إختبارات الضغوط التي تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة بالعملات المحلية والأجنبية والتدفقات النقدية للسيولة.
وبينت نتائج إختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي الشركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، كذلك ساهمت في إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي يتعين أخذها في الإعتبار خلال الفترة الحالية، مثل الحرص على تدعيم معدلات الملاءة المالية ورفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات وضرورة وضع ضوابط بشأن الحد الأقصى الإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد، وكذلك تصميم خطة معالجة للمديونيات غير المنتظمة، وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية.