بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، أن النظام المالي المصري قد نجح في الإستمرار في آداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2022 /2021، وذلك بالتزامن مع تحقيق الإقتصاد المصري تعافياً ملحوظاً، بفضل إتخاذ الإجراءات والسياسات الإقتصادية والإحترازية اللازمة، وهو ما ساهم في إستمرار إستقرار المؤشرات الإقتصادية والمالية.
ولفت البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، في تقرير الإستقرار المالي، أن إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قد أدى إلى نمو الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وإلى خروج مفاجئ الرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وهو ما إنعكس على الإقتصاد المصري في الربع الرابع من العام المالي.
وأضاف : “كذلك نجحت السلطات الإقتصادية في الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح إقتصادي والذي يهدف إلى تعزيز إستقرار الإقتصاد الكلي، وزيادة صلابته ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية”.