بنوك عربية
أعلن بنك المغرب عن رفعه لسعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 02.5 في المائة منذ يومين بسبب مخاوف من التضخم.
وأكد بنك المغرب عقب إجتماع مجلس إدارته الربع سنوي، أن التضخم مدفوعًا بأسعار الغذاء والوقود، من المتوقع أن يرتفع إلى 06.6 في المائة هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 03.9 في المائة في العام المقبل 2023.
وبالتالي يكون بنك المغرب قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعدما رفعها في إجتماعه السابق خلال سبتمبر المنقضي.
وعلى هامش قرار مجلس البنك في إجتماعه الثالث للعام الجاري 2022 برفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس لتصل إلى 02.0 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماعا حول الإتجاه لتشديد نقدي جديد.
وحسب مذكره بحثية لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير CDG Capital Insight ضمن تقرير لما قبل إنعقاد المجلس، فإن رفع أسعار الفائدة يأتي ضمن الإستعدادات لفترة ما بعد كوفيد- 19، فضلاً عن ضغوط السياسات النقدية التشددية للبنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، والتي ستضغط على الأسواق النقدية الدولية، وتضيق سوق التمويل الدولي.
ورجح التقرير نمو أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى إستمرار التضخم في العام المقبل 2023.
ويُشار إلى أن معدل التضخم في المغرب قد سجل 08.3 في المائة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ العام 1995، قبل أن يتباطأ مرة أخرى في أكتوبر السابق/ تشرين الثاني 2022 ليسجل 08.1 في المائة.
والتزاما منه بهدفه الرئيسي المتمثل في ضمان إستقرار الأسعار، توقع إقتصاديون أن يأتي تدخل بنك المغرب بالرفع للحفاظ على مدخرات المواطنين، والقدرة الشرائية عبر كبح التضخم والذي كان عند مستوى 01.7 في المائة فقط قبل عام.
جاء ذلك، فيما تتوقع مختلف المؤسسات في المغرب، أن يحقق الإقتصاد معدل نمو متفائل بين 03.1 في المائة و04.5 في المائة، والتي تأخذ في الإ عتبار التباطؤ المتوقع لمنطقة اليورو – الشريك التجاري الرئيسي للملكة المغربية – وتغير دورة السياسة النقدية، إضافة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على إستهلاك الأسر، وفقاً لمذكرة “CDG”.
وبهذه المناسبة، قال خافيير دياز كاسو كبير الإقتصاديين في مجموعة البنك الدولي “الإقتصاد المغربي يتمتع بمقومات مهمة، خصوصاً بشأن مرونته وقدرته على التأقلم”. وتابع: “حتى في إطار سيناريو غامض ومتقلب، فإن الإقتصاد المغربي سيواصل النمو بمستوى أعلى من الإقتصاد العالمي”.
ومن جهته، يؤيد عمر باكو الخبير الإقتصادي والمُتخصص في سياسة الصرف، سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم ووضع حد لسياسة التيسير النقدي التي نفذت خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد-19، وذلك على غرار البنوك المركزية الدولية الأخرى، بما فيها البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
وأفاد باكو، بأنه يجوز لمؤسسة الإصدار، التي تأخذ في عين الإعتبار متغيرين رئيسيين أثناء تحكيمها وهما فجوة التضخم وفجوة الإنتاج في ما يتعلق بمستوياتها المحتملة، أن تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي، لا سيما في ظل الإرتفاع المقلق في معدل التضخم الذي يتوقع أن يستمر لنحو 24 شهراً.
كما كشف بنك المغرب، أن حجم أصوله الإحتياطية بلغت 344.7 مليار درهم مغربي، وهو مايُعادل الـ 32.8 مليار دولار أمريكي، حتى الثاني من ديسمبر الجاري بارتفاع 06.9 في المائة على أساس سنوي.