بنوك عربية
نظم بنك QNB الأهلي، يوم الأربعاء الموافق لـ 28 ديسمبر 2022، في مقر المركز الرئيسي للبنك، بازار الصناعات اليدوية لرائدات الأعمال.
وكشف بنك QNB الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ذلك قد تم بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية الإجتماعية، وخالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي، ومن بنك QNB الأهلي كلا من طارق فايد مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، وإيهاب رأفت الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات ولجنة المرأة بالبنك.
ونفذ محمد بدير، بعمل جولة تفقدية مع السادة الحضور من البنك المركزي المصري لأجنحة رائدات الإعمال للمشاريع المختلفة من مشغولات يدوية، منتجات جلود وديكورات منزلية.
جاء هذا المعرض تماشيا مع مبادرات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، رواد الأعمال وتمكين المرأة.
كما كشف بنك QNB الأهلي عن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح مجمعة 7,332 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 447 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022 بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة بديسمبر 2021.
وبين محمد بدير نمو محفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 30 مليار جنيه مصري بما يعادل نسبة 17 في المائة – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 213 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2022، وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصة سوقية بلغت 05.83 في المائة في يونيو 2022 (طبقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
كما لفت الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي إلى الإهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إيمانا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري، نظرا للدور المحوري لهذا القطاع لتأمين إستدامة النمو وزيادة معدلات التوظيف، وهو ما أكده السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري في هذا الصدد، متقدماً بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية العام الجاري 2022.
وسجلت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.6 في المائة لتتخطى المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري؛ وهي 25 في المائة، وكذلك تعدت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف 10 في المائة لتسجل 10.7 في المائة بنهاية سبتمبر 2022.
