بنوك عربية
كشف جمال كسالي وزير المالية بالجزائر العاصمة أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال العام المقبل 2023، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
ولفت الوزير على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة والآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية بقوله : “تعتزم الوزارة وضع الإطار القانوني والتنظيمي الإشرافي لسوق الصكوك الاسلامية في أجل لا يتعدى عام 2023 وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر”.
وأكد الكسالي أنه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان “حصريا” عمليات التأمين التكافل، إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
وعقب ثمن الانجازات المعتبرة المحققة “في ظرف زمني وجيز” من أجل إطلاق الصيرفة الإسلامية، لفت الوزير إلى أنه سيتم في إطار تعديل قانون النقد والقرض، “إدراج فصل مخصص للصيرفة الإسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الإسلامية”.
وطالب في ذات السياق أن توفير منتجات و خدمات الصيرفة الإسلامية جاءت إستجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والإدخار وهو ما سينعكس إيجابا على تطوير الإقتصاد الوطني.
كما قدم الكسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ إطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أغسطس 2022، حيث تم إحصاء 294 شباكا يقدم منتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك 66.217 حساب، في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار جزائري مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار جزائري.
من جهته، أكد صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر أن الصيرفة الإسلامية لها “أهمية إقتصادية وطنية” من شأنها المساهمة في إستقطاب الكتلة المالية المتداولة خارج الدائرة المصرفية مضيفا أن إدراج هذه المنتجات تأتي استجابة لتطلعات شريحة هامة من الزبائن وستمكن من تجسيد الشمول المالي في الجزائر.
وأفاد المحافظ: أصبح التطور والإبتكار في الأدوات المالية الإسلامية ضرورة حتمية خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو الإستثمار الأخلاقي».
ولفت الطالب إلى أنه برغم الظرف الصحي الإستثنائي الذي تم خلاله إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر إلا أن بنك الجزائر رافق العملية بطريقة سلسلة، مضيفا أن عدد ملفات طلب ترخيص إطلاق المنتجات الإسلامية على مستوى بنك الجزائر بلغ أزيد من 20 ملفا أودعها 11 بنكا نشطا في الساحة وهو رقم مرشح للارتفاع بحكم الطلب المتزايد على هاته المنتوجات.
وكشف أن هذا الإجراء من شأنه “تنشيط بورصة الجزائر وتحصيل أدوات تمويلية استجابة لحاجة البنوك وشركات التأمين التكافلي”، منوها، من جانب آخر، بالعمل الذي قامت به لجنة الفتوى الشرعية للمالية الإسلامية التي تمنح شهادات المطابقة الشرعية للبنوك على منتجاتها البنكية في إطار الصيرفة الإسلامية.