بنوك عربية
حطمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رقما قياسيا جديدا للعام الثاني تواليا ناهز المائة مليار درهم مغربي، وذلك مع تخطي صادرات المغرب من الفوسفاط والسيارات حاجز المائة مليار درهم مغربي لكل منها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022، مسجلة بذلك رقما قياسيا غير مسبوق، وفق معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف في المغرب.
ومن المنتظر أن تبلغ تحويلات أفراد الجالية المغربية التي أنعشت خزينة المملكة من مختلف بقاع العالم إلىمبلغ 100 مليار درهم مغربي بشكل مؤكد، بنهاية العام المنقضي 2022، بعد تأكيد بلوغها في نهاية نوفمبر الجاري/ تشرين الثاني 99.5 مليارات درهم مغربي لأول مرة، وفق المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية التي نشرها مكتب الصرف.
وحقق المكتب ذاته، بإيجابية، منحى تصاعديا لارتفاع التحويلات المالية لمغاربة العالم بنسبة 14,6 في المائة (أي زائد 12,6 مليار درهم مغربي) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 (86,68 مليار درهم مغربي).
وإعتبر بدر الزاهر الأزرق، الباحث في الشؤون الإقتصادية، أن ” تحويلات مغاربة الخارج، سواء في العام المنقضي 2022 أو في العام السابق له2021، قياسية جدا وغير مسبوقة من حيث تدفقاتها “، مؤكدا أنها “سمحت للإحتياطي النقدي المغربي بإمكانية التوفر على احتياطي عملة صعبة يمكنه من تغطية حاجيات الإستيراد في المملكة لمدة فاقت في بعض الفترات ستة أشهر”.
وأضاف الأزرق الأمر ب”مؤشر غير مسبوق في حد ذاته”، لافتا الإنتباه إلى أنه “يسمح بعدم تقييد الصادرات، كما أن مبلغ ونوعية التحويلات المالية للجالية نالت إشادة وتنويه مؤسسات مالية وطنية، مثل بنك المغرب ومكتب الصرف”.
وأضاف: “هذا يجعل الإقتصاد المغربي يتعاطى بشكل مريح مع تقلبات النمو التي قد يمر منها “.
ووجه المتحدث ذاته على “الدور الاجتماعي المتضمن في التحويلات، من خلال تأمين المغاربة المقيمين بالخارج لحاجيات عائلاتهم بالمغرب؛ ما يعني مساهمتهم في الاستقرار والسلم الاجتماعي والدورة الاقتصادية للبلاد”.
ثم إستدرك قائلا: “لكن جزء كبيرا من هذه التحويلات يأتي عبارة عن إستثمارات بالمملكة، على إعتبار توجه أفراد الجالية المستثمرين تقليديا في قطاعات العقار والخدمات والفلاحة نحو جيل جديد من الاستثمارات من خلال خلق مقاولات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية؛ مثل التكنولوجيا والخدمات الرقمية المرَحلة”.
وأكد الباحث الإقتصادي إلى تسجيل” إنعكاس جيد لهذه التحويلات التي تظل معطى إيجابيا يضاف إلى معطيات إيجابية أخرى، تتعلق بأداء متميز للصناعات الإستخراجية والسيارات والقطاع السياحي، بشكل أنقذ نمو الموسم الإقتصادي لعام 2022 (الذي فاق 01.0 في المائة) رغم صعوبات الجفاف”.
كما طمأن بخصوص “إستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في منحاها المرتفع لتلامس 100 مليار درهم أيضا عند نهاية 2023”.
وأشار إدريس الفينا، أستاذ الإقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن أحدث التوقعات تشير إلى أن المغرب سيحقق حجم تحويلات لمواطنيه في الخارج يتراوح بين 105 مليارات درهم و110 مليارات درهم عند احتساب مجمل شهور العام الماضي 2022.
ولفت الفينا إلى أن هذا الرقم غير المسبوق يعني، أولا، “طفرة في النمو الديمغرافي مع زيادة عدد مغاربة العالم بوتيرة مطردة وانتشارها الواسع في مختلف قارات العالم”، مفيدا بأنه “يكشف، من جهة ثانية، تأثير الأزمات التي تلاحقت منذ 2020 على الأسر المقيمة بالمغرب؛ ما يضطر أفراد عائلاتهم من مغاربة العالم إلى دعم الشق الإجتماعي لأسرهم بالمغرب في إطار ما يُعرف بالتضامن العائلي”.
وبين الخبير الإقتصادي شارحا: “انطلاقا من دراسات أنجزت في الموضوع، فأغلب الأسر التي تستفيد من هذه التحويلات تقطن بالبوادي، وتسد بذلك حاجياتها المعيشية اليومية”، منتقدا إستمرار ضعف التحويلات ذات الأثر الإستثماري الكبير بالمغرب (عدا عمليات صغيرة ترتبط بإقتناء عقارات وأراض، أو إستثمار في المقاهي والمطاعم).
وكإجابة عن سؤال إسهام التحويلات في الدينامية الإقتصادية للمملكة، أوصى الفينا بضرورة تعزيز “إرتباط روحي قوي لمغاربة العالم بالوطن والعائلة”؛ ما يستدعي بحسبه تسريع العمل على إيلائها عناية خاصة من حيث تسهيل استثماراتها للمساهمة في التنمية، كما ورد في الخطاب الملكي الصيف الماضي”.
ويُذكر أن آخر تقرير سنوي لبنك المغرب حول “الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية لعام 2021” قد أكد نمو التحويلات المالية للجالية المغربية “بنسبة 37,5 في المائة مقارنة مع عام 2020″، موضحا إسهام أدائها في التحكم في تفاقم العجز الجاري وتعزيز رصيد العملة الصعبة للبلاد.