بنوك عربية
أكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي أن القانون الجديد في تونس يسمح بتحرير كلي تدريجي لسعر صرف الدينار التونسي، وحماية لحماية مناخ الأعمال في الدولة.
كما كشف محافظ البنك المركزي التونسي في ندوة صحفية، وفق التليفزيون التونسي، أن الصرف الجديد تم الإنتهاء من صياغته وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه.
وبين العباسي، أنه من المنتظر الإعلان عن الميزان الاقتصادي للعام الجديد 2023، والعمل بقانون الصرف الجديد بهدف المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة وإقتحام الأسواق الخارجية.
وتابع العباسي بأنه وفق وثيقة مشروع الميزان الإقتصادي للعام الجديد، ستم العمل على تجاوز عوائق المؤسسات وقطاع الأعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية من خلال إصلاحات عملية تمت دراستها في مجالس مناخ الأعمال.
وتتيح تلك الإصلاحات مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين بإعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.
وتتيح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم إستكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.
وسيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ودخلهم لدى البنوك التونسية، وإستقطاب القطاع غير المنظم لمصادر التمويل الرسمية، والإطار التشريعي الجديد للصرف لإستقطاب موارد الإدخار والتحويلات بالعملة الصعبة وفق شروط تفاضلية موحدة.