بنوك عربية
وجهت وزارة المالية الجزائرية البنوك الجزائرية لتعميم الشبابيك الإسلامية على مختلف البنوك الوطنية خلال العام الجاري 2023، نظرًا للطلب المكثف على المنتجات الإسلامية.
وطالب إبراهيم جمال كسالي وزير المالية مسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية، وفق بيان للوزارة.
وشدد على مسؤولي البنوك العمومية، لأجل تسريع نشر وكالات جديدة لأجل تغطية كل التراب الوطني، بالخصوص ولايات الجنوب المستحدثة وتنويع عرض التمويل في إتجاه المؤسسات والأسر، لا سيما من خلال تعميم منتجات الصيرفة الاسلامية، عبر إطلاق منتجات جديدة ملائمة لحاجيات العملاء ومواصلة توسيع شبكة الشبابيك الاسلامية وتكثيف أنشطة الاتصال، للتعريف بالمزايا التي تمنحها منتجات الصيرفة الإسلامية.
كما دعا وزير المالية على ضرورة تحسين جودة التكفل بطلبات تمويل العملاء، من خلال تقليص آجال معالجة ملفات القروض من خلال رقمنة العملية وتقديم خدمات الاستشارة والمساعدة الضرورية لإنجاز مشاريعهم.
وفرغت الحكومة مؤخرًا، من إعداد مشروع تمهدي يعدل قانون النقد والقرض، بما يسمح بالتكيف مع مقتضيات الصيرفة الإسلامية التي كانت تواجه عدة عقبات بسبب نصوص هذا القانون التي لا تستوعبها.
ويكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال غنفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذلك عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، وفق البيان.
وتتواجد حاليًا أربعة بنوك عمومية جزائرية على ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية.
ويعمل رهان السلطات الجزائرية من خلال تشجيع الصيرفة الإسلامية على إستقطاب الأموال التي يرفض أصحابها تداولها في إطار دورة البنوك الجزائرية لأسباب دينية تتعلق برفضهم معاملات البنوك التقليدية.