أخبار صيرفة إسلامية مميز 🇲🇦

6.2 مليون دولار خسائر البنوك الإسلامية في المغرب في 2022

بنوك عربية

سجّلت البنوك الإسلامية في المغرب مجتمعةً خسائر بنحو 6.2 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

تتجه البنوك التشاركية (الإسلامية) لتحقيق أولى أرباحها بالربع الأول من العام الجاري 2023 بعد خمسة أعوام من بداية عملها في المغرب بحسب تقرير نشره مكتب “فينيوبوليس والمعالي” (Fineopolis & Al Maali) للإستشارات المالية الإسلامية.

وفي العام 2017، منح بنك المغرب (المركزي) رخصاً لممارسة الصيرفة الإسلامية لخمسة بنوك مغربية، وثلاث نوافذ إسلامية في بنوك تقليدية، ومنذ ذلك الحين، تضيف هذه البنوك 33 فرعاً جديداً كل عام لتصل شبكة الفروع التي تقدم حلول الصيرفة الإسلامية في المملكة إلى أكثر من 176 العام الماضي.

ووفق تقرير مكتب الإستشارات المتواجد في دبي والدار البيضاء وبروكسيل، سيُتيح الوصول إلى عتبة الربحية للبنوك الشروع في دراسة استراتيجيات النمو وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأنشطة خصوصاً توسيع شبكة الفروع.

ويعزي التقرير الصادر عن المكتب توقعاته، إلى التراجع الكبير لخسائر البنوك المغربية خلال الفترة الماضية، مع إكتمال الأُطر القانونية التي تهيأ لهذه البنوك مناخاً أفضل للعمل.

كما حققت البنوك الإسلامية مجتمعةً خسائر بنحو 65 مليون درهم مغربي، وهو ما يٌعادل الـ 6.2 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أقل خسائر حققتها تلك البنوك المغربية خلال الأعوام الماضية، إذ بلغت أعلى وتيرة خسائر في يونيو 2019 بحوالي 207 مليون درهم مغربي، وهو ما يٌعادل الـ 19.3 مليون دولار لتنخفض إلى 183 درهم مغربي، وهو مايُيساوي الـ 17.5 مليون دولار أمريكي في يونيو 2020.

ووفق عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي فإن “حصيلة الأعوام الخمسة الأولى من إنطلاق البنوك التشاركية تبقى إيجابية”، وأشار إلى أن عام 2023 سيكون بمثابة مرحلة جديدة تتطلب تحسين جودة الخدمات وتوسيع شبكة الفروع.

وتٌتيح البنوك التشاركية حالياً فقط منتجات “المرابحة” لشراء السكن والسيارات والتجهيزات خمسة منتجات لازالت غير مفعلة، وهي “الإجارة المنتهية بالتمليك” و”المشاركة” و”المضاربة” و”السلَم” و”الإستصناع”، ومن شأن إتاحتها أن تنعش مختلف قطاعات الإقتصاد .

ووفق تقرير “فينيوبوليس والمعالي”، ستشهد الأعوام المقبلة إطلاق منتجات تمويلية خاصة بالدراسة والصحة والسفر للاستجابة للطلب المتزايد من طرف فئة كبيرة من المغاربة على التمويلات المطابقة للشريعة الإسلامية.

وإعتمدت المغرب منظومة تشريعية متكاملة قام بإعدادها بنك المغرب والهيئة الحكومية لمراقبة التأمينات وهيئة رسمية تضم علماء دين إضافة إلى البنوك المعنية.

وقدر إجمالي التمويلات التشاركية خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو 21.5 مليار درهم مغربي، بمتوسط نمو سنوي يناهز 96 في المائة ما بين 2018 و2022.

توهيمن تمويلات المرابحة الخاصة باقتناء السكن على 80 في المائة من إجمالي التمويلات، فيما تصل نسبة الديون المتعثرة حوالي 70 مليون درهم مغربي فقط من يمثل 0.3 في المائة من إجمالي التمويلات.

مواضيع ذات صلة

شمال إفريقيا يوجه بشأن الحسابات المصرفية

Nesrine Bouhlel

التجاري الوطني الليبي يعلن المستندات المطلوبة للحصول على عمرة

Nesrine Bouhlel

التصدير والاستيراد السعودي يتعاون مع تمويل التجارة العربية

Nesrine Bouhlel