بنوك عربية
بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 24.4 في المائة في ديسمبر 2022 مقابل 21.5 في المائة في نوفمبر السابق/ تشرين الثاني 2022.
وحقق الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المُعدّ من قِبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا بلغ 02.6 في المائة خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل معدل شهري بلغ 0.2 في المائة في الشهر ذاته من العام السابق و02.7 في المائة في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في مصر قبد بلغت 21.3 في المائة خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 02.1 في المائة من 02.3 في المائة في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022.
ويشمل الفارق بين مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي المصري، والتضخم العام الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في إستبعاد البنك المركزي المصري بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والأسعار، والتي تتسم بالتقلبات الحادة، مثل الفواكه والخضراوات بجانب السلع المحدد أسعارها.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء عن تفاقم معدلات التضخم مؤشر أسعار المستهلكين لترتفع إلى أعلى مستوياتها في 05 أعوام والتي تعد الأعلى منذ ديسمبر 2017.
وحقق معدل التضـخم السنوي وفقا للإحصاء لإجمالي الجمهورية (21.9 في المائة) لشهر ديسمبر 2022 مقابل (06.5 في المائة) لنفس الشهـر من العام السابق.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3 في المائة خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 02.1 في المائة من 02.3 في المائة في نوفمبر.
وخلال الإجتماع السابق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عدل البنك مستهدفات التضخم إلتزاما منه بتحقيق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري سابقاً عن إستهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
وحسب بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 07.0 في المائة (±02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 05.0 في المائة (±02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.
ولفتت لجنة السياسة النقدية إلى أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وكشف البنك المركزي المصري نمو المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022، مقارنة بنحو 19 في المائة خلال شهر أكتوبر السابق له/ تشرين الأول 2022.
وبين أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريا بلغ 02.7 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 0.5 في المائة خلال شهر نوفمبر من العام السابق/ تشرين الثاني، ومعدل شهري بلغ 02.0 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي/ تشرين الأول 2022.
بينما أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 16.2 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي/ تشرين الأول المنقضي.
يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام 2016 بتخفيض قيمة العملة(الجنيه المصري) مقابل الدولار الأمريكي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي.