بنوك عربية
ترجح وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية العالمية إستمرار إنخفاض حجم إصدارات الصكوك في العام الجاري 2023 لتصل إلى 150 مليار دولار أمريكي فقط، وإن كان الإنخفاض بوتيرة أبطأ من عام 2022.
وتتوقع الوكالة في تقرير صادر أمس الإثنين أن تكون السيولة العالمية أقل وأكثر كلفة، مع تراجع إحتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.
وأضافت:” ما زلنا نعتقد أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير، لا سيما وسط سيولة باهظة الثمن بالفعل”.
ومن المنتظر أن تساهم الشركات في أحجام الإصدارات لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع.
يأتي ذلك فضلاً عن وجود زخم مستمر من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالإعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية.
وكشفت ستاندرد آند بور أن إجمالي إصدارات الصكوك بلغ في العام الماضي 155.8 مليار دولار أمريكي، مقابل 170.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
ووقعت الإنخفاضات في معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، مع إستثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا التي سجلت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة، إذ شهدت أرقامًا أعلى بشكل هامشي، فضلاً عن تراجع الإصدار بالعملة الأجنبية.
وأضافت:” نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2023 وسيتراجع إصدار الصكوك المتوقع مرة أخرى إلى 150 مليار دولار، مع تزايد المخاطر”.
وبينت الوكالة أن هناك 3 عوامل مؤثرة في ذلك أولها اعتماد العالم على السيولة العالمية الأكثر تكلفة، فقد دفع التضخم المرتفع البنوك المركزية الكبرى إلى تسريع زيادات أسعار الفائدة. وقد أدى ذلك إلى تراجع السيولة العالمية وجعلها أكثر تكلفة.
ويتكون العامل الثاني في تراجع إحتياجات التمويل لدى المصدرين، فقد عزت أسعار النفط المرتفعة الميزانيات العمومية للعديد من المصدرين في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، لا سيما قطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تنفيذ رؤى التحول الحكومي في المملكة العربية السعودية، بما قد يدفع الشركات لسوق الصكوك لأن النظام المصرفي لن يكون قادرًا على إستيعاب جميع الإستثمارات.
وترجحت ستاندرد آند بورز أن تواصل الحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة المحلية لتطوير سوق رأس المال المحلي.
ويتكون العامل الثالث في أن عدم اليقين التنظيمي لا يزال مرتفعاً، فالصكوك أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلاً من السندات التقليدية، لذلك يتخذ المصدرون الجدد المسار الإسلامي بشكل أساسي لأنهم يتوقعون زيادة قاعدة مستثمريهم مقارنة بالمعاملات التقليدية البحتة.