بنوك عربية
تعكس إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند (المقومة بالدولار الأمريكي) الخليجية إتجاهها الهبوطي؛ إذ نمت إلى 15.9 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022 مقابل 11.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث و14.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام نفسه.
ووفق تقرير بنك الكويت المركزي، أمس الاثنين، قد بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي 607 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام 2022، بإرتفاع هامشي مقارنة بالربع الثالث من العام السابق 2022.
وفي العام المنقضي 2022، تراجع عدد الإصدارات الجديدة نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتراجع الإحتياجات التمويلية لسداد عجز الموازنة؛ نظراً لارتفاع أسعار النفط، والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل.
وأضاف البيان: “إلا أن تزايد الإصدارات الجديدة في الربع الرابع من العام السابق 2022، خاصة في السعودية، قد يعزى لرغبة الحكومة في الحفاظ على هامش الفروق، مع سندات الخزانة الأمريكية في حدود ضيفة؛ نظراً لاستفادة الدول الخليجية من نمو العائدات النفطية وتحسن الأوضاع المالية”.
وإحتلت الإصدارات السيادية من السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إصدارات الربع الرابع من عام 2022، وجمعت الحكومة السعودية 05 مليار دولار أمريكي من خلال أول برنامج سندات متوسطة الأجل باليورو تصدره منذ عام تقريباً والمنقسم إلى شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لكلا منهما.
إلى جانب ذلك واصلت الحكومة السعودية برنامجها لإصدار الصكوك المحلية؛ إذ قامت بإصدار صكوك جديدة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي مقابل 2.1 مليار دولار أمريكي في الربع السابق.
وجمع صندوق الإستثمارات العامة السعودي 3 مليار دولار أمريكي من خلال بيع سندات خضراء على ثلاثة شرائح.
وفي أبوظبي، فقد جمعت مبادلة مليار دولار مريكي من سندات فورموزا، وعلى صعيد إبراز إصدارات الشركات الكبرى، أتم البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع شركته التابعة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بنجاح صفقة تسهيلات قرض لأجل لمدة 37 شهراً بقيمة 825 مليون دولار أمريكي.
وبخصوص الإصدارات السيادية للكويت، فمن المرجح أن تواصل أداءها الضعيف؛ نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد، والذي سيفسح المجال للاستفادة من أسواق الدين الدولية والمحلية.
عائدات السندات السيادية الخليجية
تراجعت عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل في الربع الرابع من العام المنقضي 2022، على عكس نظيراتها العالمية؛ إذ ساهمت الأرصدة المالية القوية وتوقعات النمو القوي للإقتصاد غير النفطي في تعزيز جاذبية السندات الإقليمية وسط إنخفاض المعروض من السندات المعيارية الجديدة.
وتأتي البحرين وعمان في الصدارة من حيث تراجع العائدات، بتراجعهما بأكثر من 100 نقطة أساس، بينما سجلت دول الخليج الأخرى؛ بما في ذلك الكويت، إنخفاضات بوتيرة معتدلة نسبياً، تراوحت بين 22 نقطة و48 نقطة أساس خلال هذا الربع.
وعملت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان مرتين خلال عام 2022، كانت آخرها في نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022؛ إذ قامت برفعها إلى BB مع نظرة مستقرة من BB-، مشيرة إلى التحسن في أوضاع المالية العامة للسلطنة.
وفيما يخص البحرين، فقد ساعد نهج توحيد الإيرادات؛ بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة في وقت سابق من العام الماضي، إلى جانب التأثير الإيجابي غير المباشر لإرتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، على تحسين المركز المالي.
وزادت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز العالمية في نوفمبر السابق/ تشرين الثاني 2022 توقعاتها الخاصة بالبحرين من مستقرة إلى إيجابية، كما رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية في إطار استجابتها لرفع مجلس البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة.
كما إقتفت السعودية والإمارات تحركات مجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفعهما سعر الفائدة بمعدل تراكمي بمقدار 125 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. في حين إتخذ بنك الكويت المركزي نهجاً تدريجياً؛ إذ قام في شهر ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس فقط في الربع الأخير من العام.
وساهم رفع سعر الخصم بوتيرة تدريجية إلى دفع فروق أسعار الفائدة، التي كانت إيجابية مقارنة بالسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى المنطقة السلبية.
ومن المنتظر أن تواصل عائدات السندات الخليجية تتبع الأسواق العالمية بصفة عامة، وقد تفقد بعضاً من مكاسبها في ظل إستمرار نمو معدلات التضخم، وإمكانية رفع البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة مرة أخرى.
لكنه وبسبب إرتفاع العائدات النفطية وتحسن أوضاع المالية العامة، فقد يحد ذلك من إمكانية زيادة العائدات بوتيرة حادة؛ نظراً لتراجع الإحتياجات التمويلية.