بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري عن رصده عمليات دخول إستثمارات أجنبية للسوق المصرية بلغت 925 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام الجديد 2023 تزامنا مع الخفض الأخير للعملة المحلية (الجنيه المصري).
وسجل البنك المركزي المصري تحركات إيجابية داخل سوق الصرف المصري بعد تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، 32 جنيهًا مصريا للدولار الأمريكي، وذلك قبل أن يتراجع إلى مستوى 29.6 جنيها مصريا للدولار الأمريكي بنهاية التعاملات.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان أمس الإثنين، أنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.
وأظهرت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفاً مقارنة بـالمبالغ اليومية المسجلة مؤخراً.
وبين البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية؛ وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وبين البنك المركزي المصري أن البنوك المصرية تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف؛ بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
ويُشار إلى أن حجم الإحتياطي النقدي الأجنبي قد شهد إرتفاعاً بقيمة 470 مليون دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار أمريكي مقابل 33.53 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، حيث إستمر الإحتياطي النقدي الأجنبي في الإرتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار أمريكي خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار أمريكي مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار أمريكي خلال شهر نوفمبر السابق/ تشرين الثاني 2022، ومليار دولار أمريكي في ديسمبر السابق.
وحقق الإحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5,4 شهر من الواردات الخارجية لمصر؛ وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الإحتياطي وفقاً للمعايير الدولية.